أحداث اليوم - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، إن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار 206 أشخاص وذلك منذ صدور التعليمات الخاصة بمنح الجنسية للمستثمرين في آذار/مارس 2018، مشيرا إلى أن العدد "قليل" وتعديل أسس منح الجنسية جاء لتوطين الاستثمار في الأردن.

وأضاف الفراية، وفقا لقناة المملكة، أن إعادة النظر في أسس منح الجنسية جاء لتشجيع الاستثمار وتوطين الاستثمارات القائمة وهناك محاور تتعلق بتخفيف الإجراءات وتخفيف البيروقراطية للحصول على الإقامة تحديدا.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.

وبحسب التعديلات الجديدة، يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدّة ثلاث سنوات، وعدم السّحب منها خلال هذه المدّة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدّة ستّ سنوات، بفائدة يحدّدها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدّة لا تقلّ عن شهر قبل توقيع التوصية النهائيّة بمنحه الجنسيّة الأردنيّة.

كما يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر عند الاستثمار من خلال شراء أسهم و / أو حصص في الشّركات الأردنيّة بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، على ألا يتمّ التصرّف بالحصص لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، شريطة قيام دائرة مراقبة الشّركات و / أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.

ويُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقّت لمدّة ثلاث سنوات، عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثماريّة في أيّ من القطاعات الاقتصاديّة الإنتاجيّة، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقلّ عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير (20) فرصة عمل حقيقيّة للأردنيين، ولا يقلّ عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير (10) فرص عمل حقيقيّة للأردنيين، عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع، وفقاً لكشوفات المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

[12-09-2021 07:21 PM]