الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة المعندس عامر الشوبكي، ان وزارة الطاقة الثرونة المعدنية اهملت مختبرات تقدر قيمتها السوقية ب 10 مليون دينار، والان هي مغلقة تماما وخارج الخدمة.
وبين الشوبكي في بيان صحفي، أن الوزارة اخفت اغلاق وإهمال المنشأةن موضحا أن سوء التخطيط والادارة في وزارة الطاقة حال دون الاستفادة من المشروع، واصبح شاهد عيان ومثال من امثلة عديدة على سياسة بيع الوهم والتضليل التي تنتهجها وزارة الطاقة مؤخراً.
وطالب في فتح تحقيق في هذه القضية ومحاسبة من تسبب في هذا الفساد الإداري وما نتج عنه من هدر للمال العام، سواء في عدم استغلال المختبر، او في امكانية تلف المعدات والأجهزة داخل المبنى، او في عدم استغلال المبنى ذاته، في حين ان العديد من المباني والوزارات الحكومية ما زالت مستأجرة وتكلف الخزينة مبالغ طائلة.
واشار الى ان هذه المنشأة تحوي مختبرات بقيمة 3.5 مليون دولارا و مزودة بمعدات تم التصريح في حينها انها الاحدث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز عموما، وتقع هذه المنشأة قرب تقاطع النهضة غربي العاصمة عمّان وتتضمن مبنى مساحته تقارب 3000 متر مربع وعلى أرض تبلغ مساحتها قرابة 4000 متر مربع.
وتشمل مختبر الطحن وتحضير العينات ومختبر التحاليل الجيوكيميائية ومختبر التحاليل الجيوفيزيائية ومختبر تحاليل النفط والغاز والماء ومختبر تقطير الزيت من الصخر الزيتي، ومختبر قياس النفاذية والمسامية و العينات الرقيقة.
ولو تم استغلال هذه المنشأة بشكل حصيف لكانت رافداً للخزينة الوطنية ولساعدت على تغطية مصروفات وزارة الطاقة.
ويحتاج الأردن هذا النوع من المختبرات للاستفادة من ثروات الصخر الزيتي في أراضيه، و
تعمل في المملكة أربع شركات خاصة لاستغلال الصخر الزيتي، لم تنجح اي منها في تقطير النفط من الصخر الزيتي بشكل تجاري، عدا شركة العطارات التي اعتمدت على الحرق المباشر لتوليد الكهرباء في منطقة عطارات ام الغدران.
وكان من المفروض ان تصبح مشاريع الصخر الزيتي جزء من استراتيجية عمل الوزارة لتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي لتقليل كلفة فاتورة الطاقة التي تشكل ضغطا على الموازنة العامة للدولة وحملتها خسائر تقدر بحوالي 5.5 مليار دينار.
ووفق بيانات مجلس الطاقة العالمي يعد الاردن ثامن اكبر مصدر للصخر الزيتي في العالم وتشكل الطبقات الموجودة حاليا حوالي 60 بالمئة من اراضي المملكة.
ويستورد الاردن حاليا 99% من حاجته من النفط ومشتقاته، ومن الممكن لو توفرت الادارة الحصيفة في ملف الطاقة ان يساعد هذا المورد الطبيعي على تخفيف فاتورة الطاقة على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية الاخرى و يعمل على زيادة النمو الاقتصادي في الاردن، وأن يؤدي الى الزيادة في امدادات الطاقة المحلية في المستقبل كما يمكن استبدال الوقود السائل المستورد والمكلف مثل النفط الثقيل بالنفط الصخري في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية فوق 70 دولارا للبرميل.
