أحداث اليوم - أحمد الملكاوي - أكدت منسقة شبكة النساء كشركاء في التطوير والتقدم ميادة أبو جابر، أن تعديلات مشروع قانون العمل ستتركز في الوقت الحاضر على المادة 69 من القانون الأصلي، التي تتحدث عن تحديد معاييرر للمهن والأوقات التي تعمل فيها المرأة.

وقالت أبو جابر لـ"أحداث اليوم" إنّ إضافة مصطلح التحرش مع عدم تعريض المنشآت للإغلاق باتت مجرد وقت بعد توافق مع لجنة العمل النيابية اليوم الإثنين، ما يركز المساعي والمطالب على إبقاء تعديل الحكومة على المادة 69 وحذفها في حين يعارضها نواب بحجة أنّ للمرأة خصوصية ويجب الأخذ بعين الاعتبار المهنة العاملة بها

وبينت أنّ الأمل ينعقد في الوقت الحالي، على إبقاء حذف المادة التي خفضت تشكيل الأردنيات بنسيج سوق العمل مع إضافة نظم وتعليمات الرعاية والحماية للعاملات في مختلف القطاعات خاصة "الحامل والمرضع" إلى نص المادة 79 من القانون الأصلي.


وأشارت إلى أنّ تعليمات الحماية تتمثل بموافقة اللجنة على حذف المادة 69 ليتسنَ لمنظات المجتمع المدني التوجه لوزارة العمل والمطالبة بإضافتها إلى المادة 79 التي تتحدث عن الحماية والرعاية ومتطلبات السلامة المهنية للعمال بشكل عامل ذكوراً كانوا أم إناثاً.

ودعت أبو جابر منظمات مجتمع مدني إلى ضرورة العمل على حذف المادة التي تحدد عمل النساء، بالوقت والصناعات.

وتابعت أنّ المادة تحرم بعض النساء من إكمال حياتهن العملية بناءً على تخصصات درسنها في الجامعات كالجيلوجيا مثلاً التي يحظر على النساء العمل فيها.

وحول سحب مشروع القانون، شددت على أنّ عدم نية الحكومة ذلك يحتم ضرورة الاستفادة على الأقل من المواد الموجودة في مشروع القانون المعدل والتمسك فيها والنقاش المفتوح لما يعود به على العامل وسوق العمل.

وتعمل لجنة العمل النيابية على مشروع قانون معدل لقانون العمل سنة 2020، بعد تحويله من حكومة عمر الرزاز قبل الجائحة.

وأكد رئيس اللجنة حسين الحراسيس عدم نية اللجنة رد المشروع إلى الحكومة والعمل على التعديلات الواردة فيه.

[01-03-2021 10:39 PM]