أحداث اليوم - طالبت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، الحكومة بالإسراع في فتح جميع مرافق المنشآت السياحية بشكل كامل، وليس بالتدريج، ومنح الإعفاءات المتعلقة بالمستحقات المالية المترتبة على المنشآت الفندقية لمصلحة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقال رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية النائب عبيد الياسين، إن اللجنة بحثت خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين، بحضور رئيس وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية، آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق في المملكة.

وأضاف الياسين، أن اللجنة استمعت لشرح تفصيلي حول آثار جائحة كورونا على قطاع الفنادق التي تمثلت في إغلاق نحو 144 منشأة فندقية؛ مما تسبب في توقف 2500 موظف في قطاع الفنادق عن العمل.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت عددا من المطالبات المتعلقة بقطاع الفنادق التي ستبحثها اللجنة النيابية مع الحكومة للوصول إلى حلول تخفف من آثار الجائحة على القطاع.

ودعا الياسين باسم اللجنة النيابية، الحكومة إلى منح إعفاءات كاملة من رسوم رخص المهن والضرائب لعام 2021، وتشغيل السياحة المحلية، والإسراع في فتح المعابر والحدود ضمن البروتوكولات المعمول بها عالميا، مجددا تأكيد دعم لجنة السياحة النيابية لقطاع الفنادق.

بدوره، قدم رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي وأعضاء الجمعية شرحا حول آثار الجائحة على القطاع التي تشغل نحو 25 ألف موظف، مشيرين إلى أن الفنادق تأثرت بشكل كبير جدا منذ بداية الأزمة ولم تحصل على دعم حكومي بما في ذلك القروض التي أعلن عنها البنك المركزي حيث لم تتجاوز نسبة عدد الفنادق المستفيدة 10%، وهي من المصنفة خمسة نجوم.

واستعرضوا مطالبهم المتمثلة في منح القطاع الفندقي الإعفاء من رسوم تجديد رخص المهن والإعلانات والنفايات وطمرها لعام 2021، والإعفاء من رسوم المسقفات وتقسيط المستحقات المالية المترتبة على القطاع لوزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021، والإبقاء على نسبة الاشتراك للعاملين في المنشآت الفندقية على 5.75% لمدة 18 شهرا.

كما طالبوا بتخفيض الضرائب غير المباشرة "ضريبة المبيعات" لمدة عامين بحيث تصبح صفرا، وتعود إلى 8% بعد ذلك، وتحديث حزمة قروض مستعجلة للمنشآت الفندقية، وضمن شروط ميسرة، ونسب فائدة مخفضة، وفترة سماح لا تقل عن سنتين.

وفيما يتعلق بالمكاتب السياحية طالبت جمعية الفنادق الأردنية تسديد الالتزامات المالية للمنشآت الفندقية المترتبة عليها، بالإضافة إلى قيام الجهات الحكومية بتسديد الالتزامات المستحقة عليها لمصلحة المنشآت الفندقية دون تأخير.

كما تحدثوا عن تفعيل صندوق المخاطر، وملف الإيجارات، وتخفيض الكلف التشغيلية خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء لعام 2021، وتحفيز الخطط التسويقية للقطاع السياحي من هيئة تنشيط السياحة.

وحضر الاجتماع النواب عبدالسلام الذيابات، سالم العمري، عبدالحليم الحمود، أسامة القوابعة، عائشة الحسنات، زيد العتوم، ماجد الرواشدة.

[25-01-2021 05:42 PM]