وضع الملك الحكام الإداريين في المحافظات أمام مسؤولياتهم بتطبيق القانون دون تردد والمحافظة على خطوط الاتصال مفتوحة مع المواطنين والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم.
جلالته وفي اللقاء مع المحافظين أول من أمس قال إن سيادة القانون خط أحمر لا ينبغي التساهل فيها أبدا.
كان لجريمة الاعتداء الوحشي على الفتى صالح حمدان في الزرقاء، وقع شديد على مؤسسات الدولة والمجتمع. شعر الجميع بالصدمة من مستوى الوحشية التي طبعتها. جلالة الملك كان أكثر الغاضبين مما حصل، وبدا واضحا للجميع أن التحرك القوي للأجهزة الأمنية في التصدي لظاهرة البلطجة جاء بتوجيه ملكي صارم، عنوانه اجتثاث الظاهرة من جذورها، وحماية السلم الأهلي والاستقرار الأمني من عبث العابثين.
المحافظون في قلب المعركة ضد البلطجة، وطالما واجهوا التحدي في الميدان، ولو أن السلطات المختصة أطلقت يدهم بتطبيق القانون دون تدخلات ووساطات لما استفحلت ظاهرة الزعران والإتوات على النحو الذي شهدنا في السنوات الأخيرة.
الملك كان صارما في توجيهاته؛ لا واسطة في القضايا المتصلة بسيادة القانون وحماية أمن المواطنين ومصالحهم. ومن الآن وصاعدا لم يعد لمسؤول حكومي أو حاكم إداري عذر في السير قدما على هذا الطريق، ومن يواجه ضغوطا أو تدخلات يمكنه ببساطة أن يرفع صوته عاليا وسيصل لجلالة الملك.
لقد عانى الحكام الإداريون ضغوط أصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي، لتسوية جرائم البلطجة خارج القانون، وإنقاذ المتورطين من العقوبة. وقد أدى هذا الوضع المتسيب إلى تحول البلطجية إلى ما يشبه المليشيا المنظمة، التي انخرطت في ممارسات خطيرة وتلاقت مصالحها مع تجار المخدرات والسلاح. ونشأ تحالف وثيق بين شبكات المجرمين، كشفت جوانب كثيرة منه التحقيقات الأمنية مع البلطجية الذين تم توقيفهم في الحملة الأخيرة.
أجهزة الدولة الأمنية ومن خلفها الحكومة تبدي إرادة قوية في ملاحقة وتفكيك شبكات المجرمين، وجميع المسؤولين صاروا على علم أن عملهم في هذا الميدان تحت أنظار الملك، ولن يسمح بأي تساهل في المستقبل.
تحصين سلطة المحافظ من التدخلات والضغوط ينبغي أن يتم تأطيرها بشكل قانوني لقطع الطريق على محاولات إضعافه. وتعديل التشريعات بات ضرورة ملحة تستدعي من الحكومة تحويلها لمجلس النواب الجديد بصفة الاستعجال. وعلى المستوى الأمني ينبغي توثيق التعاون بين الحكام الإداريين والأجهزة المختصة في المحافظات لتتبع الظواهر الجرمية، ومعالجتها في وقت مبكر.
العلاقة مع المواطنين كما قال الملك تشكل عنصرا حاسما في كسب التأييد الاجتماعي لسياسات فرض القانون وعزل المجرمين، لأن بعضهم نجح في بناء حواضن أهلية لنشاطه الجرمي. وفي حالات متعددة شهدنا وبكل أسف تضامنا مع المطلوبين في مواجهة الحملات الأمنية لضبطهم.
من بين مختلف القضايا التي أشغلت بال الأردنيين في الأسابيع الأخيرة، حظيت الحملة الأمنية على البلطجية باهتمام وإجماع وطني لا مثيل له في عناوين أخرى. المجتمع برمته يقف خلف الدولة، وعلى مؤسسات الدولة أن تصون هذا الإجماع وتفي بوعدها للناس في تنظيف البلد من البلطجية وتجار المخدرات.
وكي لا تكون الحملة الأمنية مجرد ردة فعل، لا بديل عن إقرار سياسة ثابتة ودائمة، تستند إلى مبدأ القانون وسيادته على الجميع.
المحافظون رأس حربة في هذه العملية ويجب دعمهم بكل قوة.

[28-10-2020 08:26 AM]