الرئيسية 
مقالات واراء
بعيدا عن إشكالية «من يمثل المدارس الخاصة»، ومن يحق له الحديث باسمها، ويدافع عن مصالحها، بدا واضحاً الغياب شبه التام لمن يمثل أولياء أمور الطلبة، ومن يدافع عن مصالحهم، ومن يمثل معلمي القطاع الخاص ويتبنى وجعهم. فقد تكشفت بعض التكتلات المصلحية التي تعمل بشتى الوسائل على ضمان ما تعتبره المدارس حقوقها، وما يراه القانون والمنطق أمرا خاضعا للنقاش، في ضوء التحولات في العملية التعليمية التي فرضتها «كورونا».
فقد ظهرت جمعية جديدة تتبنى وجهة نظر المدارس الخاصة، وتعتمد حسابات من شأنها تعظيم خسائر تلك المدارس، وترفع من كلفها، وتطالب بتوظيف أية صلاحيات رسمية أو استثنائية لخدمة القطاع.
على سبيل المثال، كانت المدارس الخاصة تدفع بارتفاع كلف الطاقة «كهرباء وتدفئة ومحروقات» كمبرر لرفع الأقساط، قبل أن تأتي الجمعية الجديدة وعلى لسان من يمثلها بالتقليل من شان هذا البند وتعتبره من النفقات الهامشية التي تتكلفها المدارس. وترى أن تعطيل المدارس لعدة أشهر، أو تحول الدراسة فيها إلى نظام «عن بعد»، لا ينعكس على تخفيض نفقاتها بما يدفعها إلى إعادة جزء من الأقساط المدرسية لأصحابها.
وحتى اللحظة، تنفي المدارس الخاصة أنها تقوم بتحصيل كافة الرسوم منذ بداية العام، وتؤكد أنها تحصل عليها شهريا. وتغض النظر عن اشتراطها كتابة شيكات بالقيمة كاملة لأقساط السنة، وأنها تقوم بصرف الشيكات في مواعيدها، ما يعني أنها تضمن تحصيل الرسوم منذ بداية العام.
والجديد هذه السنة التحالف ما بين البنوك والمدارس الخاصة، والذي ينص على توافق بين الطرفين، مضمونه دفع المبالغ كاملة بموجب بطاقات الفيزا، وتتولى البنوك تقسيطها على مدار السنة دون تكليف أولياء الأمور بأية فوائد أو عمولات. وضمن آلية متفق عليها بين الطرفين.
فالخطوة التي أعلنت عنها غالبية البنوك، بعد ان كانت مقتصرة على عدد محدود منها، تعني أن المدارس تقوم بتحصيل أقساطها كاملة منذ أول يوم للتسجيل، وقبل أن تبدأ العملية التدريسية.
بالطبع، من حق البنوك أن تبرم اتفاقا للدفع مع أي جهة، ومن حق المدارس أن تبرم مثل ذلك الاتفاق، إلا أن الثغرة في كل تلك العملية هي مصلحة الطلبة وأولياء الأمور. والذين ليس لهم من يضمن حقهم، في حال تحولت الدراسة إلى نظام «عن بعد»، أو خضعت المدارس للتعطيل لأي سبب يتعلق بمدى انتشار الوباء.
يساعد في ذلك أن وزارة التربية والمرجعيات المعنية بالوباء تأخرت كثيرا في الكشف عن تصوراتها لآليات التدريس المنتظرة خلال العام.
فقد أكدت الوزارة مراراً أن العام الدراسي سيبدأ في الأول من أيلول. وأن الدراسة ستكون منتظمة. الأمر الذي شجع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم ودفع الرسوم كاملة إما من خلال البنوك وعلى نظام «الفيزا»، أو بموجب شيكات شهرية، أو نقداً.
وفي كل تلك الحالات، لن يكون بمقدور أولياء الأمور استرداد أي جزء من الأقساط لأي سبب. وفي كل الأحوال يبقى الطلبة وأولياء الأمور «لا بواكي لهم»!!.
