الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - يجري ديوان الخدمة المدنية دراسة حول أعداد الموظفين، الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، ممن بلغت خدمتهم 28 عامًا فأكثر، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية، بُغية رفعها للجنة الوزارية العليا المشكلة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وفق رئيسه سامح الناصر الذي أكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنهم.
وحسب يومية "الغد" بين الناصر، أن عملية دراسة أعداد الموظفين وتوزيعهم على الدوائر الحكومية “مستمرة”، مضيفًا أن هناك لجنة تابعة لـ”الخدمة المدنية” تعمل على حصر أعداد موظفي الدولة، وجمع البيانات والمعلومات من درجات وأعوام الخدمة حول أولئك الموظفين البالغة خدمتهم 28 عامًا فأكثر.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز وجّه كتابًا إلى وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الوزارية العليا المشكلة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وليد المصري، مؤخرًا، قال فيه “إن مجلس الوزراء اطلع على الكتاب المتعلق بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 عامًا فأكثر إلى التقاعد”، مطالباً الوزير المصري بالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لدراسة (إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 28 عامًا فأكثر إلى التقاعد) ووضع المعايير اللازمة لذلك.
ونوه الرزاز إلى ضرورة قيام ديوان الخدمة المدنية بحصر الجهات الحكومية غير الملتزمة بالقرارات وإعلامه بها.
ويأتي هذا التوجه بعد قرارات الحكومة بتخفيض رواتب موظفي الدولة، ووقف صرف زيادة رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري في مواجهة فيروس كورونا.
ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين نحو 210 آلاف موظف وموظفة، يشكلون 36 % من إجمالي القوى العاملة في الأردن، موزعين على 75 وزارة ومؤسسة حكومية، والقسم الأكبر منهم يعمل لدى وزارة التربية والتعليم التي تضم 106 آلاف موظف، تليها وزارة الصحة.
ووفقاً للموازنة العامة للدولة، يبلغ إجمالي الرواتب والأجور والعلاوات لموظفي الدولة من وزارات ودوائر حكومية ووحدات مستقلة نحو 5.7 مليارات دولار سنوياً، بما يعادل 44 % من إجمالي الموازنة.
