الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - قالت بعثة من صندوق النقد الدولي الاثنين، إنّ الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية
ووفق تلفزيون "المملكة" فإنّ بيانا ً صدر عن الصدوق يفيد أنّ الأردن اتخذت إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعها ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف البيان أنّ الحكومة بدأت المناقشات حول احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يدعمه الصندوق
البعثة التي زارت مّان خلال 11-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 برئاسة كريس جارفيس لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد".
وقال جارفيس إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم البدء بمناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق لعدم إمكانية تحقيق الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي.
وتابع: "حققنا تقدما جيدا خلال هذه البعثة نحو الاتفاق على الأهداف العامة لمثل هذا البرنامج، ونهدف في الفترة المقبلة على استكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة متوقعاً العودة إلى عمان في أواخر شهر يناير 2020 لاستكمال المناقشات".
"الأردن، أكد التزامه وعزمه على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو، حيث أحرز في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويتمثل ذلك بانخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات"، بحسب رئيس بعثة الصندوق.
وتابع جارفيس: أنّ الاحتياطيات الدولية سجلت تعافيا في الآونة الأخيرة، لكن لا يزال القطاع المالي مستقرا، واتخذت الأردن إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضعها ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
ولفت إلى أن موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ملائما، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة، وينبغي أن تواصل الأردن تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
وأشار إلى أنه لا تزال هنالك تحديات قائمة، فمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ عام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء. كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا.
وفيما يتعلق بالعائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، قال جارفيس إنها "لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن، مما أدى إلى خفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة.
وكانت الانحرافات عن المسار المتوقع ملحوظة بصفة خاصة في عام 2019، ولا يزال الدين العام مرتفعا للغاية. وفي هذا الشأن، فإن الحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو.
"وفي المرحلة المقبلة، سيكون من المهم مواصلة الجهود للحد من مواطن الضعف، وزيادة منعة الاقتصاد، والدفع إلى تحقيق نمو أقوى. ولبلوغ هذا الهدف، نوصي بمزيج من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالاصلاح المالي تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية.
"وينبغي دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة، وشفافيتها ، وتحسين الحوكمة.
"وتتسم إصلاحات الكهرباء بأهمية بالغة. حيث تمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار أكثر ثباتا؛ ولكن ينبغي إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر، مع تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
وقال إن الصندوق يشجع الأردن على مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع وقد وضعت بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين، مصفوفة محددة للإصلاحات التي يتوقع لها، إذا نُفِّذت على وجه السرعة، أن تحقق الكثير في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الإصلاحات المؤدية للتوظيف عاملا حاسما لتحقيق النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. حيث تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي تطورا جديرا بالترحيب.
وفيما يتعلق بالحزمة الجديدة من الحوافز النقدية القائمة على التوظيف، والتي تم تصميمها لزيادة خلق الوظائف وتعزيز النمو، من المهم أن تُراعى الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، وأن تأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة الضاغطة في الأردن.
أما إجراءات دعم تنمية القطاع المالي فهي عامل أساسي أيضا في دعم النمو الشامل ، وسيساعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الأردن للشمول المالي على التوسع في إتاحة الخدمات المالية، وخاصة للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"ويمكن للأردن مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجديرة بالثقة، يدعمها المجتمع الدولي. ولا يزال الصندوق ملتزما بدعم الأردن في سعيها لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان حماية الفئات الأضعف في المجتمع الأردني.
"وقد أتاحت زيارتنا الفرصة للالتقاء بمجموعة كبيرة من النظراء، ومنهم رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، وعدد آخر من الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة، وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
المملكة
