الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن وجود تراجع في القيمة المطلقة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 78 مليون دينار.
ووفقاً لبيانات البنك، فان هذا التراجع وصل الى ما نسبته 5.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.317 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.395 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا ليومية الغد.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.9 % مقارنة مع 3.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة 7 % لتبلغ 33.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 36.49 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.1 % لتصل إلى نحو 359 ألف شيك مقارنة مع 391 ألف شيك.
في حين انخفضت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 1.6 % لتبلغ نحو 847 مليون دينار وعددها 231 ألف شيك مقارنة مع نحو 861 مليون دينار وعددها نحو 242 ألف شيك.
يشار إلى ظهور مطالبات نيابية أخيرة بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر.
ووجه أكثر من 100 نائب مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ، فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن بحيث لا يشمل حالات السرقة والاحتيال إساءة الائتمان والقضايا الجزائية.
