أحداث اليوم - سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 605 قضايا إفتداء (خُلع) جديدة خلال عام 2018 وتعذر مقارنتها مع القضايا الجديدة المسجلة عام 2017.

وتعذرت المقارنة بسبب وجود تناقض كبير في الأرقام الخاصة بعام 2017 حيث ورد في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة بأن عدد القضايا الجديدة بلغت 343 قضية في حين ذكر تقرير عام 2018 بأن عدد القضايا الجديدة لعام 2017 كانت 678 قضية (أنظر للصورة المرفقة مع هذا البيان).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنه وخلال عام 2018 تم الفصل في 322 قضية إفتداء فيما أسقطت 244 قضية أخرى وبنسبة 43.1% من مجموع القضايا المفصولة. علماً بأن مجموع القضايا لذات العام المدورة والواردة بلغ 959 قضية.

هذا وتنص الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما."

وتضيف "تضامن" بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.

وتطالب بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للإفتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

[04-07-2019 11:38 AM]