أحداث اليوم - شفاء القضاة - فرضت الحكومة، رسوما على الجهات الممارسة لأنشطة قطاع المشتقات البترولية، وفقًا لنظام "ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية"، الذي صدر الاثنين.

وعلق نقيب أصحاب محاطات المحروقات المهندس نهار سعيدات، أن النقابة سبق وأن اعترضت على هذا النظام؛ لفرضه رسومًا جديدةً على القطاع، مما يتسبب بزيادة تهالكه.

وقال لـ"أحداث اليوم" إن أي قرار رسوم ستنعكس على المواطنين، "نحن نرفض إضافة أي رسوم جديدة على القطاع، وندرس النظام بشكلٍ كامل، وسنقوم بالرد بقوةٍ عليه".

وأضاف سعيدات أن على المستثمر أن يشعر بالآمان، خاصةً وأن العائد الأخير سيكون على حساب صِغار المستثمرين بالقطاع، بالإضافة للمستهلك.

وشدد النقيب على أن سلعة الطاقة رئيسيّة وحيويّة، و"أي رسوم إضافيّة بلا شَك ستنعكس عليه".

وفرضت رسما بمقدار ألفي دينار، على تصريح محطات توزيع المشتقات البترولية، وبمقدار 5 آلاف دينار، على تصريح التوزيع المركزي للغاز البترولي.

وفرضت الحكومة 500 دينار، على تصريح مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، ورسما بمقدار 100 دينار، على وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.


بالإضافة لرسم بمقدار 100 ألف دينار، على منح تصريح استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، ورسما بنفس القيمة على تصريح استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

وفرض النظام، رسما بمقدار 100 ألف دينار، على استيراد الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما، وبنفس القيمة، على مراكز تعبئة أسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال.

[02-07-2019 09:10 AM]