أحداث اليوم - كشف وزير العدل بسام التلهوني عن إحالة مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية إلى مجلس النواب ليصار إلى عرضه على المجلس في دورته الاستثنائية المقرر عقدها في الحادي والعشرين من تموز الجاري

قال التلهوني خلال استضافته أمس الأحد في برنامج" الاردن هذا المساء" الذي يعرض على شاشة التلفزيون الاردني ان وزاره العدل تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الوساطة في النزاعات المدنية بهدف انشاء مراكز وساطة في غرف التجارة تخفيفا على المحاكم.

وأضاف أن هذه المراكز ستتواجد في كل غرفة تجارة من نفس البيئه التجارية اي (التجار) تعمل ضمن مجموعة من الاجراءات تحددها نصوص القانون بوجود شخص يقرب وجهات النظر بين اطراف النزاع و اذا توصل لاتفاق يصبح هذا الاتفاق حكم و سند قابل للتنفيذ، موضحا ان بعض المنازعات لا يمكن تحويلها إلى القضاء الا بعد عرضها على الوساطة منها قضايا التأمين وإعطاء فرصة للاطراف في هذه القضايا بأن تذهب للوساطة واذا فشلوا بتقريب وجهات النظر يذهبوا للقضاء.

وعن معدل قانون الاسلحة والذخائر اكد التلهوني أن هذا المشروع جاء لتعديل النصوص القانونية بما يتلاءم مع الظروف والاحتياجات حيث مضت مدة زمنية طويلة على نفاذ القانون الحالي تغيرت فيها الظروف والاسباب التي من شانها السماح باقتناء انواع الاسلحة المختلفة لاشخاص وفئات معينة من المواطنين.

لافتا الى انه تم مناقشة الاسباب الموجبة لتعديل القانون في جلسة اللجنة القانونية لمجلس النواب وبحضور وزير الداخلية.

وبسؤال وزير العدل عن انجازات الوزارة بعد مرور عام على تولي حكومة عمر الرزاز السلطة التنفيذية، اجاب التلهوني ان الحكومة اولت اهتماما لقطاع العدالة ضمن محور القانون وكانت من اهم اولوياتها فعملت على وضع الخطط والاستراتيجيات والمؤشرات لتحقيقها في الفترات القادمة.

واضاف ان وزارة العدل هي الداعم الرئيسي والاستراتيجي للجهاز القضائي والتي تقدم كافة الدعم اللوجستي والبنى التحتية والكوادر الادارية للسلطة القضائية.

وبين التلهوني ان الوزارة عملت في الفترة الماضية على ارشفة ما يقارب 110 مليون وثيقة قضائية في جميع المحاكم كما اطلقت 20 خدمة الكترونية ضمن خطتها للتحول الالكتروني وستطلق 20 خدمة اخرى نهاية العام الحالي.

واشار الى انه تم تحويل ما يقارب 140 مليون دينار الكترونية للمحكوم لهم من خلال حساباتهم البنكية باستخدام خدمة الايبان لدى دوائر التنفيذ.

وتحدث التلهوني عن خدمة التبليغات القضائية التي من خلالها يتم ابلاغ المواطن بوجود قضية مسجلة بحقه باستخدام خدمة الرسائل النصية والبريد الالكتروني من خلال تطبيق وزارة العدل على الهاتف المحمول.

واشار وزير العدل انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية وتحقيقا لما ورد في تقرير اللجنه الملكية لتطوير الجهاز القضائي وسيادة القانون فقد تم تطوير وتعديل التشريعات ذات العلاقة بتسريع اجراءات التقاضي وتقصير امد التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة مبينا انه تم استحداث غرف اقتصادية يتراسها قضاة متخصصين بنظر المنازعات ذات الطابع المالي والاقتصادي.

كذلك ذكر التلهوني عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على اطلاقها منها مشروع المحاكمة عن بعد والذي يعني بمحاكمة النزلاء بدون توديعهم إلى المحاكم المختصة، حيث يتم سماع اقوالهم وتقديم البينات عن بعد، وفي المرحله الاولى تم الانتهاء من تجهيز 4 قاعات محاكمه وربطها الكترونيا مع 4 مراكز اصلاح والتأهيل.

كما تم استحداث نظام المزادات الالكتروني، والذي من خلاله يحصل المواطن على اعلى قيمة لامواله المحجوزة، ويستطيع اي مواطن من الدخول على هذا النظام والاستعلام عن الاموال المعروضة للبيع في المزاد العلني لدى دوائر التنفيذ.

واضاف انه الان باستطاعة القضاة اختيار الخبراء المناسبين في القضايا المعروضة لديهم من خلال نظام استحدثته وزارة العدل، يتقدم من خلال الخبير بطلب الخبرة الكترونيا ليصار بعدها إلى اختيار الخبير وفق المعايير والشروط تحقيقا للعدالة الشفافيه وخدمة القضاء.

وعن سؤال وزير العدل عن مشروع الأسوارة الالكترونية قال، التلهوني ان هذا المشروع تم ابتكاره قبل التعديل التشريعي، ثم اصبح لدينا قانون يتيح استخدام مثل هذه الوسيلة الالكترونية الحديثة والتي من خلالها يتم توقيف الاشخاص ببدائل التوقيف القضائي، حيث يتم وضع اسوارة على قدم الشخص وترسل إشارات الكترونية تحدد مكان وجوده، وفي هذا منع لخروجه من اماكن معينة بدلا من عقوبة الحبس

واوضح التلهوني حول العقوبات السالبة للحرية ان التعديلات التشريعية اوجدت عقوبات مجتمعية بديلة للعقوبات السالبه للحرية، واستحداث مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، وقاضي تنفيذ العقوبة المجتمعية في الجهاز القضائي وفي هذا تطور مفهوم العدالة الجنائية في الأردن

وتسهيلا وتسريعا لاجراءات التقاضي في المنازعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن الف دينار والقضايا ذات المسار السريع التي تتراوح قيمتها بين الف وثلاثه الاف دينار اوضح التلهوني انه تم تشكيل لجنة متخصصة لوضع توصيات تعنى بتسهيل اجراءات التقاضي في هذا النوع الخاص من القضايا.

[01-07-2019 07:17 PM]