الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن جملة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط وترشيد الانفاق الحكومي ولاسيما ما يتعلق باستخدام السيارات الحكومية وسفر الوفود وشراء الاثاث المكتبي.
واكد الداوود أن الحكومة تولي مسألة ضبط استخدام المركبات الحكومية وعدم اساءة استعمالها اولوية قصوى معلنا ان رئاسة الوزراء سلمت أخيرا 28 مركبة تعود ملكيتها للرئاسة الى دائرة اللوازم العامة، مؤكدا ان العدد قابل للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت الداوود إلى ان رئاسة الوزراء تسلمت من المؤسسات الحكومية 17 سيارة حكومية تزيد سعة محركها على 2000 سي سي " وهناك متابعة مستمرة لتسليم السيارات المتبقية من السعة ذاتها، مشيرا إلى ان العديد من المؤسسات سلمت مباشرة السيارات التي لديها من هذه الفئة الى دائرة اللوازم العامة تنفيذا لبلاغ سابق لرئيس الوزراء بهذا الخصوص.
وبين انه تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية لمراقبة وضبط عمل هذه المركبات وسحب الفائض منها فورا، وسيقدم الفريق توصياته للجة برئاسة وزير المالية وعضوية وزيري النقل والدولة لشؤون رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المركبات الفائضة عن الحاجة.
واكد الداوود انه تم تخصيص ساحة في دائرة الجمارك العامة للمركبات الحكومية الفائضة عن حاجة الوزارات والمؤسسات ليتم إما إعادة توزيعها حسب الحاجة وإما بيعها، مضيفا " الان على ارض الواقع هناك سيارات موجودة بهذه الساحة ".
وتابع: تم تكليف مديرية الامن العام لمتابعة السيارات الحكومية التي تزيد ارقامها عن الف للتأكد من قانونية استخدامها ووجود امر حركة وايقافها في حال المخالفة.
واعلن ان وزارة النقل بدأت تطبيق المرحلة الثانية من نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية بشمول 8500 مركية حكومية اخرى ليصبح مجموع السيارات الحكومية المربوطة على النظام 13500 سيارة " وهو العدد الكلي للسيارات".
واكد الداوود ان هذا الاجراء يضمن الاستخدام الامثل للمركبات الحكومية ووقف سوء الاستخدام داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل.
الرجاء الانتظار ...