أحداث اليوم - أكدت غرفة تجارة عمان ان تعدیل قانون المالكین والمستأجرین بات حاجة ومصلحة وطنیة وذلك لمعالجة الثغرات التي رافقت تطبیقھ واثرت على قطاع الاعمال بعموم المملكة.

وطالبت الغرفة بإعادة دراسة القانون للابقاء على التوازن الاجتماعي وتحقیق المصلحة الاقتصادیة للجمیع، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة الراھنة بالإقلیم وأثرھا على المستوى المعیشي لمختلف شرائح المجتمع.

وانجزت الغرفة ورقة بحثیة متخصصة بعنوان ”تطبیق قانون المالكین والمستأجرین: سلبیاته، آثاره، والتعدیلات المطلوبة“، تناولت فیھا أبرز الثغرات والسلبیات التي نتجت عن تطبیق القانون المعدل رقم (14 (لسنة 2013 لقانون المالكین والمستأجرین رقم (11 (لسنة 1994 وتعدیلاته ، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبیقه أكثر من خمس سنوات.

[27-05-2019 07:43 PM]