الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
أكد مصدر حكومي مطلع أول من أمس أن الحكومة ستعقد یوم 19 اذار(مارس) الجاري اجتماعا مھما مع شركات الاتصالات الرئیسیة العاملة في المملكة لبحث الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع والقضایا العالقة فیھا.
وقال المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بأن ھذا الاجتماع سیكون الثاني من نوعه مع القطاع بعد الاجتماع الاول الذي عقد بین الطرفین خلال شھر شباط الماضي، وكان البدایة لحوار مفتوح یشمل العدید من المحاور والقضایا العالقة في القطاع.
واوضح المصدر نفسه بأن الاجتماع الاول بین الطرفین اتسم بالشفافیة والطروحات الواضحة حول مختلف القضایا، یعززھا الایجابیة والاتفاق على محورعام ھو البحث عن الیات وطرق لحل مشاكل القطاع من اجل ضمان نموه واستدامتھا وتحفیز الاستثمار فیه وتقدیم خدمات ذات جودة عالیة للمواطن.
واشار الى ان الاجتماع الاول تضمن تقدیم ملاحظات الحكومة للشركات حول قضایا القطاع، بناء على الدراسة التي انتھت منھا الحكومة حول الھیكل الضریبي لقطاع الاتصالات والقضایا العالقة فیه ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.
واكد المصدر بأن الحكومة سترسل الدراسة التي انجزتھا حول الھیكل الضریبي للقطاع قبل الاجتماع الثاني المرتقب في 19 من اذار الجاري، والذي ستقدم خلاله الشركات مقترحات وملاحظات حول القضایا موضع النقاش.
وبین المصدر بأن النقاشات ستدور خلال المرحلة المقبلة حول الضرائب والرسوم التي یتحملھا القطاع مستھلكین وشركات وخصوصا الضریبة الخاصة على خدمات الصوت والبالغة 26 %، كما سیجري النقاش حول نسبة المشاركة بالعوائد التي تتقاضاھا الخزینة سنویا من الشركات والبالغة 10 % من اجمالي ایرادات خدمات الصوت، كما سیشمل الحوار قضایا الترددات واسعارھا وفتراتھا الزمنیة وحیادیة الانترنت وغیرھا من القضایا العالقة بین المشغلین والحكومة.
واشار الى أن الھدف ھو وصول الى توافقات بین الطرفین حول مختلف ھذه القضایا.
واكد المصدر ذاته بأن النقاش حول كل ھذه القضایا سیتركز على عدة محاور رئیسیة وھي : ضمان عوائد خزینة الدولة، تطویر بیئة الاعمال في القطاع وتحفیز الاستثمار في القطاع والتقنیات الحدیثة، تقدیم خدمات ذات جودة للمواطن، وضمان نمو القطاع وایراداتھ وارباحھ بعد التراجع الحاصل في صافي ربح الشركات خلال آخر خمس سنوات.
ویأتي ھذا الحوار بین الحكومة والشركات في وقت یعاني فیھا قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة علیه، والتي زادت الحكومة علیھ مؤخرا، من خلال قانون ضریبة الدخل المعدل، ضرائب جدیدة: دخل بنسبة 2 % وضریبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % لیصبح مجموع ضریبة الدخل 27 %على قطاع الاتصالات.
ویعاني قطاع الاتصالات من تراجع بصافي الربح منذ اكثر من اربع سنوات مع وجود عدد من القضایا العالقة فیھ مثل موضوع المشاركة بالعوائد واسعار الترددات وغیرھا.
ویتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبیرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمین واخرى على الشركات، حیث تبلغ ضریبة المبیعات على الخدمة الصوتیة الخلویة 16 ،% وضریبة خاصة على الخدمة الخلویة الصوتیة بنسبة 26 ،% وھناك ضریبة مبیعات حالیة على خدمات الإنترنت بكل تقنیاتھا تبلغ 16 ،% وضریبة مبیعات على الاجھزة الخلویة تبلغ 16 ،% وفرض 6.2 دینار على كل خط خلوي جدید یباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا.
واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضریبة الدخل بنسبة 26 % سنویا ( النسبة سنویا، ورسوم ترددات سنویة، ورسوم سنویة على التراخیص بنسبة 1 % من الایرادات، وأسعار
الرخص التي تدفع لمرة واحدة.
كما یتحمل القطاع ضریبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46 ،% والرسوم التي تم فرضھا لصالح البلدیات؛ وھي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلدیات ضمن نظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى رقم (136 (لسنة 2016 ،حیث فرض ھذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دینار على كل برج اتصالات، كما ان تعدیل نظام الأبنیة لمنطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة أضاف لھذه الرسوم رسوماً سنویة.
(الغد)
