أحداث اليوم - اصدر الرئيس محمود عباس مساء اليوم الاثنين قرارا بقانون، يقضي بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

وينص القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته الذي اصدره الرئيس عباس على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح اوصت خلال اجتماعها امس الاحد بتجميد او وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الى حين اجراء حوار معمق وشامل حوله.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في لقاء بثه تلفزيون فلسطين الليلة الماضية (بعد اجتماع مركزية فتح)، ان اللجنة المركزية اتخذت توجها بالتفرغ للتناقض الرئيسي الذي يواجهه شعبنا، والابتعاد عن كل ما يمكن ان يخلط الاولويات او يؤثر عليها، مشيرا الى صفقة القرن واعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا.

واكد بشأن ملف الضمان الاجتماعي ان الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما خلال الفترة القريبة بخصوص تجميد قانون الضمان، وذلك اثر توصية مركزية فتح بهذا الخصوص، موضحا ان الرئيس كان طلب منذ البداية اجراء حوارات واسعة ومعمقة بهذا الشأن.

وقال بهذا الخصوص، وبشأن الاحتجاجات الشعبية ضد قانون الضمان "لا يمكن ان نتصادم مع ابناء شعبنا، هؤلاء ابناؤنا، واي شيء يثير جدلا ويؤثر على العلاقة مع الجمهور وعلى تناقضنا الرئيسي لا نريده، لذا قررنا ان قانون الضمان ليس من الاولويات، لذلك سوف يتم ترحيله او تأجيله، وانسوا الضمان الان".

[28-01-2019 10:41 PM]