الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تذليل العقبات الاجرائية التي تواجه القطاع الصناعي ذات الصلة بعمل دائرة الجمارك، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة.
جاء ذلك خلال لقاء مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة وعدد من مدراء الدوائر بالجمارك بصناعيين في مبنى الغرفة اليوم السبت، للتباحث والتشاور حول عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكيفية مساهمة دائرة الجمارك في حل هذه القضايا.
وأوضح الجغبير أن الصناعات الوطنية تواجه عدداً من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الانتاج وأسعار الطاقة، وتعقيدات الحصول على التسهيلات المالية، والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة والتي إنعكست سلباً على قيمة الصادرات الأردنية.
وأشار إلى أن هذه التحديات تتطلب تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، من خلال تبسيط كافة الإجراءات الجمركية، وتفعيل مجلس الشراكة مع الجمارك، بحيث يتم من خلال هذا المجلس مناقشة وحل القضايا الصناعية المختلفة، كما دعا الجغبير دائرة الجمارك إلى تعيين ضباط ارتباط بين الطرفين للتنسيق في حل كافة القضايا التي تواجه الصناعيين.
من جهته أشار الرحامنة إلى اعتماد الجمارك على سياسة الباب المفتوح فيما يتعلق بقضايا الصناعيين، مبينا أن الدائرة تعمل على تكثيف التدريب الفني والتثقيف السلوكي لمنتسبيها ضمن سياستها في التطوير الممنهج.
ولفت إلى أن الجمارك سيطرح عطاء لشراء كاميرات يتم وضعها على على ملابس المفتشين الجمركيين ضمن سياسة الدائرة في توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة لحماية هؤلاء المفتشين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين وتحقيق أعلى مراتب الأداء والتطوير، وقياس مدى الشفافية والتزام هؤلاء المفتشين بالتعمليات الصادرة اليهم، بما يؤدي الى توثيق العلاقة بين الطرفين.
الى ذلك لفت رئيس اللجنة المشرفة على حملة (صنع في الأردن) نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إلى أن الحملة ستعقد خلال العام الحالي سلسلة لقاءات مع مسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، لبحث آليات دعم الحملة وتذليل كافة المعيقات الاجرائية التي تواجه القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق رؤى الملك في الاعتماد على الذات وتحقيق دولة الانتاج.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الصناعية ذات العلاقة بالعمل الصناعي، منها إعفاء مدخلات الانتاج الصناعي وتعديل القوائم الاسترشادية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وكذلك تسهيل اجراءات تجديد الاقامة لسيارات المستثمرين السوريين، وتزايد المستوردات من الحجر الصيني والمصري، ومحاربة إدخال المواد المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
