أحداث اليوم - أجمع محللون سياسيون على أن قرار رئيس السلطة محمود عباس، بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر سيزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً.

وأكد المحللون في أحاديث منفصلة مع وكالة "فلسطين الآن"، أن قرار عباس يؤكد سياسة الانفصال التي يسعى لها، واستهجنوا رفضه لصفقة القرن رغم تطبيقه لها فعلا.

وأعلن عباس، مساء أمس السبت حل المجلس التشريعي، "عملاً بقرار المحكمة الدستورية، التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". وأكد عباس التزامه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "بقرار المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرار حل التشريعي والدعوة لانتخابات".

لا مصالحة بوجود عباس

وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله العقاد، إنه لا مصالحة في ظل وجود رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف العقاد في حديث لوكالة "فلسطين الآن" أن عباس يسير نحو مخطط الانفصال، معربا عن استغرابه من رفض رئيس السلطة لما يسمى بـ"صفقة القرن" وفي ذات الوقت "يقوم بتنفيذها واقعا".

وتوقع أن "تشهد الساحة الوطنية مزيدا


يسير نحو مخطط الانفصال، معربا عن استغرابه من رفض رئيس السلطة لما يسمى بـ"صفقة القرن" وفي ذات الوقت "يقوم بتنفيذها واقعا".

وتوقع أن "تشهد الساحة الوطنية مزيدا من الجدل وزيادة في التأزيم"، مضيفا: "كأن عباس يرد على عرض حماس الذي جاء في خطاب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في احتفال انطلاقتها الأحد الماضي".

رد على مبادرة "حماس"

واعتبر العقاد أن تصريحات عباس رد حقيقي على مبادرة حركة "حماس" والتي أطلقها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول المصالحة، لافتا إلى أن "ما يُسمى المحكمة الدستورية اعترى تشكيلها عوار قانوني بغياب رئيس التشريعي عن أداء أعضاء القسم".

ورأى العقاد أن "دعوة عباس لانتخابات تشريعية دون توافق وطني، ودون انتخابات رئاسية ومجلس وطني، ليس أكثر من هروبه للأمام". يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أطلق مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني خلال احتفال حركته بذكرى انطلاقتها الـ31.

ووجه هنية دعوة لعباس، وأبدى استعداده للقائه في أي مكان في العالم وذلك في سبيل تحقيق الوحدة الفلسطينية، وهو ما رفضته حركة "فتح" على لسان الناطقين باسمها فورا.

وأكد العقاد "اليوم عباس بهذا القرار يضع مزيدا من العراقيل، ويفتح المجال بالنأي عن غزة، واكتفائه بما عليه الحال في الضفة من تقاسم الدور الوظيفي مع الاحتلال، الذي لم يبق أرضا للدولة الفلسطينية".

عباس يؤزم الوضع

السياسي الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن قرار عباس "سيزيد فرص الانفصال بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتأزيم النظام السياسي".

ولفت في تصريحات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن "رد حركة حماس والفصائل سيحدد مسار التداعيات واتجاهاتها، ولكن أولى التداعيات هي إنهاء أي دور لروسيا في ملف المصالحة"، معتبرا أن القرار هو "صفعة لجهود القاهرة".

واتفق الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، مع العقاد والدجني، بأن قرار رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي سيزيد الحالة الفلسطينية تعقيداً ويضيف عراقيل على مسار المصالحة.

وقال عبدو في تصريحات لوكالة "فلسطين الآن" لو كان عباس جاداً لدعوته إلى الانتخابات لما قام بحل المجلس التشريعي لأن حل التشريعي يترك فراغاً في النظام السياسي الفلسطيني.

وحول تأثير القرار على قطاع غزة، في حال كان عباس جاداً في الانفصال، قال عبدو "لا اعتقد أن هذا القرار سيقلب الأمور وستبقي في غزة كما هي ولا اعتقد أن حركة حماس ستأخذه على محمل الجد".

وأكد: "لا اعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات في الضفة دون غزة والقدس إسرائيل تقرر وبإمكانها تعطيل هذه الانتخابات".

وتابع عبدو: "ما لم يكن هناك توافق فلسطيني يسبق الإقدام على الانتخابات لن تنجح والتصدي إلى الموقف الإسرائيلي الذي يحاول أن يحرم من ممارسة الانتخابات في القدس".



المصدر : فلسطين الان

[23-12-2018 09:44 PM]