أحداث اليوم - قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن الحكومة ترى في سحب القوانين بشكل عام تغولاً على مجلس النواب.

لكن أبو يامين شدد في ذات الوقت على أن الحكومة منفتحة على الآراء كافة وعلى استعداد لقبول تعديل مواد في القانون بما فيها المادة التي تنص على تعريف خطاب الكراهية أو أي مواد اخرى بالتوافق مع مجلس النواب وكافة المعنيين.

وأكد الوزير في حوارية أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين أن الحكومة تحرص على صون حرية التعبير والحريات الصحفية، وقال "حتى إن تطلب الأمر تعديل أو تشريع قوانين جديدة بالتوازي مع احترام القانون وعدم المساس بالحريات الشخصية أو التعدي على هيبة الدولة وتقويض رموزها او مؤسساتها".

وأوصى غالبية المشاركين في الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسحب مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية من مجلس النواب ودراسته بشكل أعمق وتعديله.

ورأى بعض المشاركين في الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة مشروع القانون أهمية عدم سحب القانون والتقدم لمجلس النواب ولجنته القانونية بتعديلات ونصوص واضحة ومحددة على القانون.

وطرح المشاركون تساؤلات منهجية حول ضرورة وجود قانون للجرائم الالكترونية من حيث الأصل، خصوصاً أن هنالك قوانين أخرى تفي بالغرض كقانوني العقوبات والمطبوعات والنشر وغيرهما من القوانين.

وأوصى المشاركون جملة من التوصيات أبرزها العمل على إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون كونه تعريفاً فضفاضاً ويشكل حالة من الإرباك في إجراءات التقاضي.

كما أوصى بتعديل المادة 11 من القانون وأي مواد يرد فيها نصوص عقابية مثل التوقيف أو السجن الذي تصل عقوبته لثلاث سنوات بحيث تنسجم العقوبات مع طبيعة المخالفة أو الجرم وتحقق معادلة الردع والتنظيم في نفس الوقت وتحد من الجرائم الالكترونية وخصوصاً الجرائم الجنسية والإحتيال الالكتروني ووقف الهجمات السيبرانية الخارجية على الدولة والمجتمع الأردني.

وأكد المشاركون في الجلسة على أن أي تعديل للقانون يجب أن لا يقيد حرية التعبير والحرية الشخصية أو توقيف الصحفي، وشددوا على أهمية عدم استخدام تعريفات غير منضبطة قانونياً ووجوب أن تساهم مواد القانون على ضبط وردع الانفلات على شبكات التواصل الاجتماعي من الداخل و الخارج واغتيال الشخصيات والتحريض على الفتن بمختلف اصنافها وزرع بذور الشك وعدم الثقة بين المواطنين والدولة .

بدوره قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي إن المجلس سيرفع التوصيات التي خرج بها المشاركون إلى الحكومة أسوة بباقي القوانين التي ناقشها المجلس سابقاً.

وبين أن من هذه القوانين، قانون الكسب غير المشروع الذي أقره مجلس الأمة وقانون حق الحصول على المعلومة الذي سحبته الحكومة من مجلس النواب أخيراً وقانون البيانات الشخصية وقانون منع الجريمة وغيرها من القوانين.

وشارك في الجلسة الوزير أبو يامين ورئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة والمفوض العام لمركز حقوق الانسان وأعضاء من مجلسي الاعيان والنواب والأجهزة الأمنية والمركز الوطني لإدارة الأزمات والجسم الإعلامي ومؤسسات المجتمع المدني.

[03-12-2018 06:44 PM]