أحداث اليوم - يرى خبراء اقتصاديون أن نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة لم يكن أكثر من "نقل صوري" أو شكلي من موازنة إلى أخرى.

وأشار هؤلاء، إلى أن نقل موازنة هذه المؤسسات يندرج تحت "الإصلاح المالي فقط"، ولن يكون له أي أثر إيجابي إلا إذا تم اتخاذ خطوات واضحة في إعادة هيكلة هذه المؤسسات أو دمجها والاستغناء عن أخرى.

يذكر أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار. (الغد)

[01-12-2018 11:53 AM]