الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدھا الاربعاء، برئاسة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومیة للسنة المالیة 2019، بحجم إنفاق بلغ نحو 3.9 ملیار دینار، وذلك تمھیداً لتحویلھما الى مجلس الأمة للسیر بالإجراءات الدستوریة لاقرارھما.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدیر الایرادات العامة بمبلــــغ 8610 ملیون دینار موزعاً بواقع 8010 ملیون دینار للایرادات المحلیة و 600 ملیون دینار للمنح الخارجیة.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 ملیون دینار بارتفاع
مقداره 437 ملیون دینار وتوزعت ھذه النفقــات بواقـــع 8013 ملیون دینـــار للنفقات الجاریــة و1242 ملیون دینار للنفقات الراسمالیة اضافة الى امكانیة تنفیذ عدد من المشاریع الراسمالیة وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء الارتفاع في النفقات الجاریة بنسبة 3ر3 بالمئة عن مستواھا المعاد تقدیره لعام 2018 نتیجة النمو الطبیعي في رواتب العاملین والمتقاعدین في الاجھزة المدنیة والامنیة والعسكریة، وزیادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدیة/ صندوق المعونة الوطنیة، وارتفاع
مخصصات المعالجات الطبیة.
وترتیباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجیة بنحو 646 ملیون دینار او ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 814 ملیون دینار معاد تقدیره لعام 2018 او ما نسبتھ 7ر2 بالمئة من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 ملیون دینار أو ما نسبته
4بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1729 ملیون دینار معاد تقدیره في عام 2018 أو ما نسبتھ 8ر5 بالمئة من الناتج عام 2018.
ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالیة لموازنة عام 2019 ارتفاع نسبة تغطیة الایرادات المحلیة للنفقات الجاریة من 8.90بالمئة معاد تقدیرھا لعام 2018 الى 100بالمئة مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطیة الایرادات المحلیة للنفقات العامـــــــة من 1ر80 بالمئة معاد تقدیرھـــا لعام 2018 الى 5ر86 بالمئة مقدرة لعــــــام 2019 ما یعكس توجھ الحكومة الحقیقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفیذاً للتوجیھات الملكیة السامیة.
وتم ولاول مرة نقل موازنات 29 وحدة حكومیة من قانون الوحدات الحكومیة الى قانون الموزانة العامة وذلك بھدف تعزیز شمولیة الموازنة العامة والبیانات المالیة الواردة فیھا اضافة الى تعزیز نھج الشفافیة وزیادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفھا واعادة ضبط الحسابات المتعلقة بھذه المؤسسات وتبویبھا.
ویعزز مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزیادتھــــا من 624 ملیون دینـــار معاد تقدیره لعـــام 2018 الــى 654 ملیون دینار مقدر لعام 2019 وبموجب الزیادات لشبكة الامان الاجتماعي تم زیادة مخصصات صندوق المعونة الوطنیة بواقع 30 ملیون دینار اضافیة و25 ملیون دینار اضافیة للمعالجات الطبیة اضافة الى زیادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات.
ویأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والھیكلي وتطبیق نھج اللامركزیة من خلال اعداد موازنات راسمالیة للمحافظات واستیعاب أولویات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر احدى محطات مشروع النھضة الوطني، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالیة عن مستواھا المعاد تقدیره لعام 2018 بنسبة 9ر16 بالمئة ما یشیر الى سعي الحكومة للتوسع في مشاریع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعلیم والصحة والطاقة والنقل والمیاه والطرق والاتصالات والتشغیل.
وتركز اسس تقدیر موازنة 2019 على الاستمرار بضبط التعیینات وترشید الاستھلاك وضبط الانفاق العام سیما نفقات المحروقات والكھرباء والمیاه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سیاسة وقف شراء السیــارات والاثــاث وتعزیز شبكة الامــان الاجتماعي بما یضمن ایصال الدعـــم لمستحقیه والمعونة النقدیة للأسر الفقیرة والمعالجات الطبیة ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعیة وصندوق الطالب المحتاج وغیرھا.
كما تركز على متابعة تحسین اجراءات تحصیل الضریبة ومكافحة التھرب الضریبي والإعداد لمتطلبات تطبیق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.
اما فیما یتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومیة للسنة المالیة 2019 ،فقد قدر إجمالي ایرادات الوحدات الحكومیة لعام 2019 بنحــو 1388 ملیون دینار، واجمالي النفقات بنحو 1500 ملیون دینار بعجز مقداره 112 ملیون دینار.
الرجاء الانتظار ...