أحداث اليوم -

أكدت دراسة متخصصة،  أن 52 ٪ من النساء الأردنيات و73 ٪ من اللاجئات السوريات، اللواتي سعين لإجراء مشاورات قانونية حول قضايا مكان العمل، "قمن بالتبليغ بشكل غير رسمي عن تعرضهن للتحرش الجنسي"، خلصت إلى أن القوانين الحالية "لا تعمل على منع التحرش الجنسي بمكان العمل، ولا تدعم النساء بالإبلاغ عنه".

وبينت الدراسة، التي حملت عنوان "التحرش المخفي في مكان العمل" وأصدرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي، "أن 75.30 ٪ من الأردنيات و78.5 ٪ من اللاجئات السوريات اللواتي قلن إنهن تعرضن للتحرش بمكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية".

وأضافت "أن 8.2 ٪ من النساء الأردنيات و12 ٪ من اللاجئات السوريات لم يبلغن عن التحرش الجنسي لأنهن لم يعتقدن أن أي شيء سيحدث إذا قمن بذلك، فيما 8.2 ٪ من الأردنيات و4.3 ٪ من اللاجئات لم يبلغن عن التحرش الجنسي لخوفهن من فقدان وظيفتهن، في حين أفادت 8.2 ٪ من الأردنيات و10.3 ٪ من اللاجئات أنهن كن يخشين أن يزداد وضع العمل سوءًا".

وشملت الدراسة النساء الأكثر ضعفا من ضمن اللاجئات السوريات والمجتمعات المضيفة بما في ذلك الأردنيات وغيرهن من اللاجئات اللاتي تواجدن في الأردن من قبل الأزمة السورية، واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و50 عامًا.

وأوضحت الدراسة "أن التحرشات في مكان العمل خفية، حيث تخشى النساء من تداعيات الإبلاغ عن المضايقات بسبب الوصمة الاجتماعية وانعدام ثقتهن في القوانين وغيرها من آليات الحماية"، مؤكدة "أن الافتقار إلى التوجيه وقلة التزام أرباب العمل بواجباتهم فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالتحرش الجنسي يسهم في اتباع نهج مرتجل لمعالجة التحرش الجنسي وفي عدم وجود سياسات إبلاغ واضحة للموظفين".

واعتبرت "أن التحرش الجنسي أحد المعيقات الرئيسة التي تحول دون وصول المرأة إلى التوظيف، ما يشكل مشكلة مزمنة في مكان العمل، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها من الممارسات التمييزية والضارة، والتي تبدو جلية في المعايير الاجتماعية والثقافية ليتم مأسستها في مكان العمل من خلال الفجوات القائمة في الإطار القانوني الأردني أو في تنفيذ القانون".

وفيما يخص القوانين والسياسات بالأردن فيما يتعلق بالتحرش الجنسي بمكان العمل، بينت الدراسة ان قانون العمل حصر حق العامل أو العاملة الواقع عليه/ها التحرش بـ"الحصول على تعويض في حال وقع الاعتداء من رب العمل أو من يمثله، ولم يشمل الاعتداء الذي قد يقع من زميل في العمل، والجانب الآخر إحالة تجريم التحرش لقانون العقوبات الذي لا يحوي أصلا لفظ (جريمة التحرش الجنسي)".

ودعت الدراسة الى تعديل القوانين بحيث تصبح أكثر وضوحاً وشمولاً بشأن التحرش الجنسي، لضمان تغطية كل أشكال التحرش الجنسي في قانون العمل وحماية الموظفين من الفصل التعسفي في حال إبلاغه عن المضايقات"، مؤكدة أهمية إدراج مدونة قواعد ممارسة قانونية بشأن التحرش الجنسي في العمل، وتحديد الخطوات التي ينبغي على أصحاب العمل اتخاذها لمنع التحرش الجنسي.

[26-11-2018 09:23 AM]