الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - رصد - أكد أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي أن هناك 33 مراقبة في جميع أنحاء المملكة مهمتها تدقيق حسابات الدوائر أو الوزارات والمؤسسات المعنية بها، حيث تضم كل مراقبة مجموعة من المراقبين.
وقال لمجالي خلال استضافته عبر برنامج صوت المملكة، إن لهذه المراقبات خطط شهرية وتقوم كل 3 أشهر بتدقيقها وفق الأسلوب العلمي الحديث، حيث تقوم بعدها برفعها لديوان المحاسبة الذي يقوم بدراستها والتأكد من الاثبات لها حسب القانون، وبعد التأكد منها نقوم بارسال نموذج ايضاحي للجهة والملاحظات مع المخالفات والتوصيات.
ولفت إلى أنه بحسب القانون كل دائرة لها شهر فقط للرد على استيضاح ديوان المحاسبة، ولكن هناك مؤسسات تأخذ سنوات للرد ولا ترد في النهاية لأسباب متعلقة بها، لكن ديوان المحاسبة لا يغلق أي قضية قبل الرد عليها والاجراء هنا هو انتظار تصويب الأخطاء فقط.
وأكد أن الرقم المنتشر والمقدر بـ 2 مليار دينار كفساد مالي هو مبالغ به ومن الصعب الحكم على صحته 100%.
وقال إن دور ديوان المحاسبة يقوم بالرقابة على الوزارات والمؤسسات وتدقيق الحسابات وبيان المخالفات وعلى الحكومة تحصيل الفروقات في المبالغ.
ولفت إلى أن بعض المؤسسات تقوم بصرف سلف دائمة او مؤقتة للأشخاص لديها للإشراف على على بعض المشاريع.
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة لا يحدد إذا كان هناك شبهة فساد أو لا ولكن تحددها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تمتلك الضابطة العدلية والتي يفتقر إليها ديوان المحاسبة.
في حال تقرر استرداد المبالغ تقوم وزارة المالية باقتطاع جزء من راتب الموظف لاسترداد المبالغ في حالة السلف ويتم تسديدها من خلال اقتطاعها من راتبه اذا كان موظفاً او متقاعد.
ديوان المحاسبة يقوم بتحويل الملفات او القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء الا في بعض الحالات يقوم الديوان بالتحويل المباشر بحالات الفساد الصريح والتحويل مباشرة للقضاء.
نسبة الفساد الاداري بحسب ديوان المحاسبة 40% والفساد الاداري يؤدي للفساد المالي.
ديوان المحاسبة قام بتحقيق وفرا ماليا بقيمة 51 مليون دينار هذا العام.
وقال عن تعاون الحكومة وإمهال رئيس الوزراء ل 75 مؤسسة بالرد على الأمور والمخالفات المتعلقة بها إن هناك اهتمام واضح به.
وقال إن تقرير عام 2017 هي متكررة منذ أعوام لكنه اخذ هذا الصدى نظرا للجو العام الذي يكافح الفساد، وهو تقرير نتيجة للعمل وليس للطعن بالمؤسسات الحكومية.
ولفت إلى أن المواضيع التي لم يتم تصويبها هي التي توضع بتقرير ديوان المحاسبة، والديوان لا يغلق أي قضية دون تصويبها والديوان يتابعها مع الحكومة ومجلس النواب.
الديوان لديه استقلالية فعلية ولم يسبق لجهات أن قامت بمنع نشر شيء في التقرير وجميع الابواب مفتوحة امام ديوان المحاسبة.
وحدات الرقابة الداخلية تعتبر خط الدفاع الأول لديوان المحاسبة وبالعكس يتم مراقبة هذه الوحدات وتقييمها مرتين كل سنة ويتم تدريبها للتأكد من كفاءة العمل الذي تقوم به ولا يوجد أي خلاف معها.
الرجاء الانتظار ...