أحداث اليوم -

شفاء القضاة - ألزم قرار قضائي ضد  مديرية الأمن العام بتصويب وضع الملكية لإحدى المركبات في قضية تحقيقية موضوعها الاحتيال وتزوير شهادة تتوقف عليها الملكية بحق المشتكى عليهما، وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2017.

وفي التفاصيل، صدر قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية بالقضية حيث تم إلزام إدارة الترخيص بإعادة حال المركبة وقيد تسجيلها باسم المدعي صاحب الشكوى ودفع مبلغ 7943 دينار إلى صاحب الشكوى بالإضافة إلى جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فيما تم دفع المبلغ إلى صاحب الشكوى وتعذَرَ إعادة تسجيل المركبة باسم صاحب الشكوى لشطب المركبة.

يذكر أنه تم تسجيل إحدى المركبات بعام 24/9/2009 بأسماء 3 أشخاص، وتم نقل حصة أحد الشركاء لشريكٍ آخر في 19/9/2009، وإصدار رخصة جديدة باسم أحدهم دون ذكر اسم الشريك الثالث، أما بتاريخ 10/3/2010 فقد تم نقل ملكيّة المركبة من شخصٍ إلى مشترٍ جديد لتنقل باليوم التالي له.

فيما تولى مدعي عام ترخيص السواقين والمركبات التحقيق بالموضوع وتبيَّن أن أحد أفراد مرتب إدارة الترخيص قام بإدخال المعاملة على النظام وصدرت الرخصة باسم أحدهم دون اسم الآخر سهوًا، لتسقط الدعوى عن المتسبب لشمولها بالعفو العام عام 2011، وتقيَّدَ كقضيَّةٍ تحقيقيَّةٍ في 2013.

[01-11-2018 02:36 PM]