أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي أن الإضراب لا زال قائماً في جميع بلديات المملكة، مضيفاً أن ما تردد حول تحقيق وزارة البلديات لمطالب الموظفين غير صحيح.

وقال السعدي لـ "أحداث اليوم" إن موظفي البلديات سينتصرون لأنفسهم، والاعتصام يوم الأحد القادم أمام وزارة البلديات سيؤكد على شرعية وأحقية مطالبنا.

وبين أن تصريحات وزير البلديات تقول بتحقيق لجنة الوزارة لمطالب الموظفين بنسبة 90-95% ولكنه في ذات التصريحات يؤكد على عدم جواز مكافأة نهاية الخدمة وعلاوة المؤسسة غير شرعية وعطلة السبت مستحيلة وهذا يعني أن النسبة الحقيقية بذات التوقيت لتحقيق المطالب تكون 62% وليس كما يدعيها الوزير.

وأشار السعدي إلى أن صندوق الادخار موجود أصلاً في قانون البلديات ولا يحتاج إلى توصيات لجنة بل إلى اقرار فقط، ومطالبنا واضحة وهي إنشاء صندوق واحد لكافة البلديات وليس صندوق لكل بلدية لأنه سيفشل بهذه الحالة بحسب اللجنة وتصريحات الوزير.

وأوضح أن الاتحاد يطالب بتثبيت عمال المياومة قبل تاريخ 01/01/2014 وهذا المطلب لا يحتاج أيضاً إلى توصيات لجنة لأنه لا يوجد ما يمنع تثبيت العاملين قبل هذا التاريخ.

وبشأن عطلة يوم السبت قال السعدي إن هناك تصريحات متضاربة حول نسب التحصيل في هذا اليوم، وقرار الوزير كان بأن هذا المطلب لا يمكن تنفيذه وعدم التطرق لدفع أجر بدلاً عنه.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على صناديق الاسكان والتكافل رغم وجودها في قانون البلديات، وكان الأولى أن تحول الوزارة أنظمة هذه الصناديق الموجودة لديها منذ ثلاث سنوات إلى ديوان التشريع لإصدارها إن كانت جادة بتحقيقها.

وأكد السعدي أن علاوة المؤسسة من الصعب تحقيقها، والنظام الحالي لا يسمح للموظفين بصرفها، موضحاً طالبنا بتعديل النظام من خلال الطرق التشريع المناسبة وقد تم رفض هذا المطلب.

أما عن المطالبة بتطبيق تعليمات المكافآت والحوافز أكد السعدي أن تطبيقه سيحقق العدالة بصرف المكافآت وهذا المطلب تم تقديمه ضمن قائمة المطالب حتى يتم إصدار تعليمات يتوافق عليها الموظفين مع الوزارة ولكن الوزارة أسوأ من الأولى.

واستغرب السعدي قرار اللجنة بتثبيت المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات حسب عملهم الفعلي وبدون تخصيص وبقرار من المجلس البلدي على موازنة 2019، مؤكداً أن الفجوة ستزيد حيث لم يتم التطرق لبطاقة الوصف الوظيفي ولم يتم التطرق لتسكينهم حسب مسمياتهم على جدول التشكيلات بل حسب العمل الفعلي.

وأكد أن المطلب الوحيد الذي حققته اللجنة الوزارية هو إنشاء قسم سلامة عامة لكل بلدية وهو بالأصل حق أساسي لكل العاملين ولحمايتهم أثناء العمل.

وقال السعدي إن مجموع ما تحقق من مطالب لنا هو واحد من أصل ثمانية مطالب تقدم بها الاتحاد، أي ما نسبته 12.5% وليس كما يدعي الوزير 90-95%.

واستهجن عدم إقرار أي زيادة مالية على دخل الموظفين لعدم الموافقة على علاوة المؤسسة وفي حال تم السير بالاجراءات المناسبة لصندوق الادخار والاسكان والتكافل فإن المبالغ المقتطعة تعادل النقصان في راتب الموظفين وبالتالي فإن الدخل سيزداد سوءاً.

[01-11-2018 01:16 AM]