أحداث اليوم -

رصد - وصف الخبير القانوني أسامة البيطار تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية "بقانون الحبس" وذلك بعد مضاعفة العقوبة وتشديد الغرامة، وهو ما يميز هذا القانون، على حد وصفه.

وأضاف البيطار خلال استضافته في برنامج صوت المملكة على قناة المملكة، أنه تم تعديل بعض مواد القانون وهي تعديلات جيدة فيما يخص قضايا الإستغلال الجنسي وتحديد عمر 18 عاماً للاستخدام والمعوق جسدياً ونفسياً حيث استبدل هذه المصطلحات وأعتبرها مجني عليه.

ولفت إلى أن القانون لم يميز بين الصحفي والمواقع الإلكترونية والمواطن الصحفي، وبالتالي كان يتوجب على المشروع التمييز بينهم إن كان يريد فعلاً تطبيق القانون وتغليط العقوبات.

وعن إضافة التطبيقات الإلكترونية قال البيطار إن المشرع تماشى مع التطور التكنولوجي.

وبشأن الخطر الذي يمثله تعريف خطاب الكراهية في القانون أشار إلى أن الخطر يتمثل في عمومية التعريف وعدم توضيح الأفعال التي قد تندرج تحته، واصِفًا إيَّاه "بالحق الذي يراد به باطل".

وبين البيطار أنه "يمكننا الخروج من أزمة الغرامات والحبس المضاعف ببعض مواد القانون، ما دام القانون مطروحاً للنقاش وعلى مائدة الحوار للوصول إلى صيغة جيدة منه".

وأكد "نتفق على وجود قانون لتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في التعبير ولكن نختلف على تغليط العقوبة سواء بالغرامات أو الحبس، وبعض التعريفات العامة الخطيرة".

وطالب البيطار بسحب القانون لأن بعض مواده خطيرة ومرنة كما أن مجلس النواب لا يستطيع مناقشته لأنه معدل لقانون وبالتالي على الحكومة سحبه وإعادة صياغته.
.
وأوضح أنه لم يراعي وجود قوانين أخرى تعاقب على أفعال مماثلة مثل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الاتصالات وبالتالي كان على المشرع مراعاة وجودها.

وأكد البيطار على أن القضاء سيتعمل مع الدعاوى والشكاوى المقدمة بناء على هذا القانون على أساس وجود أدلة أو قرائن لإثبات الجرم أو التهمة وبالتالي فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وكشف أنه علم من مصادر خاصة عن نية الحكومة إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامات المالية مع رفعها لحد أكبر وذلك لردع مثل هكذا تصرفات على مواقع التواصل أو أي وسائل نشر إلكترونية أخرى.

 

[24-10-2018 10:31 PM]