أحداث اليوم - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاثنين برئاسة النائب خير أبو صعليك مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مقترحا مفصلا لتعديل المادة التاسعة من مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لعام 2018.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس خلال اللقاء الذي شاركت فيه عدد من ممثلات الحركة النسوية والحقوقية في الأردن، إنه لا بد أن يساهم قانون ضريبة الدخل في النهوض بوضع المرأة. وطالبت النمس بالاستفادة من الإعفاء الشخصي لكل من الزوج والزوجة، إضافة لإعفاء المعالين، ورفع الإعفاء مقابل نفقات العلاج والتعليم والحضانات إلى 3000 دينار، و15 بالمئة عن نفقات رعاية كبار السن وذوي الإعاقة والإيجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بحد أقصى 2000 دينار.

واقترحت شؤون المرأة فقرة إضافية تضمن استفادة كل من المرأة والرجل من إعفاء المعالين في حالة الاشتراك بالإعالة، ووضعت عبء الإثبات في هذه الحالة على كلا المكلفين، وإلا فيتم تقاسمها بالتساوي بين المكلفين المعيلين.

وأكّد النائب أبو صعليك أهمية أخذ دور المرأة، بعين الاعتبار كمساهمة في الاقتصاد ودخل الأسرة.

واستجابت اللجنة النيابية لمجموعة من مقترحات اللجنة الوطنية، ومن ضمنها إضافة فقرة على المادة 9/أ تمنح المرأة الحق بتقاسم إعفاء الإعالة مع الرجل، ورفع وتوسيع قيمة الإعفاءات مقابل النفقات لتتضمن بالإضافة للعلاج والتعليم، النفقات الخاصة بالحضانات ورعاية ذوي الإعاقة وكبار السن.

كما توافقت اللجنة النيابية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن يستفيد كلا الزوجين المكلفين من سقف الإعفاء الشخصي بالإضافة لإعفاء المعالين.
--(بترا)

[22-10-2018 03:38 PM]