الرئيسية 
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم - فرح غيث-قال الخبير الاقتصادي حسام عياش، ان البنك المركزي يملك ادوات غير مباشرة لتوجيه البنوك حول رفع فوائد القروض على المواطنين.
واكد عياش لـ"أحداث اليوم" أن البنوك غير مجبرة على الالتزام برفع الفائدة، قائلًا "كل بنك يحسب كلفة الودائع وبناءً عليها يحدد سعر الفائدة ضمن سقوف".
واضاف تعرض البنوك لمخاطر عديدة في حال رفعها للفائدة مثل؛ فقدان بعض العملاء الذين يفتقرون للقدرة على دفع الفوائد اذا ارتفعت، متابعًا "قد تتأثر البنوك من خلال بعض القطاعات، وربما يؤدي هذا لتوقف المستثمرين ورجال الاعمال عن الحصول على القروض والتسهيلات مما يؤدي لتأثُر الارباح وبالتالي الأسهم في السوق المالي، وهذا يشير الى وجود خطورة على قطاع البنوك ذاته في حال رفع فوائده".
وأوضح الخبير أن وضع الأردن الاقتصادي لا يأذن بوجود عملاء جيدين يمكن للبنوك ان تقرضهم؛ بالتالي ستخسر بعض عملائها الحاليين ولن تتمكن من تعويضهم.
وشدد عياش على أن هذا القرار بمثابة محاولة من البنوك لمنع الحكومة من رفع الضريبة عليهم، خاصة في ظل عدم استنادها على معايير واضحة في فرض ضرائب القطاعات الاقتصادية، مما يعني انها قرارات عشوائية، وفقًا له.
وبيَّن ضرورة التزام الحكومة بمحدديّن اساسيين في زيادة الضريبة؛ الأول هو جعلها مدرة للايرادات بالنسبة للحكومة، والثاني محفزة للقطاعات وللافراد حتى يقوموا بدفع ما عليهم.
واكد أن الدولة مجبرةٌ على تعديل قانون الضريبة ليس لحاجة الاقتصاد الاردني لمثل هذا القانون، وانما للحصول على ايرادات اضافية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لسداد فوائد الديون.
وتتجه الحكومة الى قرار تعديل الضريبة للحصول على هذه الايرادات نظرًا لإلحاح صندوق النقد الدولي بسبب وجود ضمانات منها.
