أحداث اليوم - أحمد بني هاني - توقع عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة أن نتفاجئ من ظهور أصوات من مجلس النواب تطالب بتشديد وتغليظ العقوبات بقانون الجرائم الإلكترونية أكثر لأنها تسعى لحماية مصالحها الخاصة وإبعادها عن النقد، مضيفاً أنه سيتم إستغلال هذا القانون لخدمة الفساد والفاسدين.

وأضاف القضاة لـ "أحداث اليوم" أن تعديلات هذا القانون جاءت لتُجرّم وتعاقب ولم تضع حلولاً، مشيراً إلى أن القانون يظهر وكأنه استجابة إنفعالية من الدولة لضبط مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها للمعلومات الإشاعات.

وأكد كان على الدولة أن تتخذ بعد نظر في التعامل سياسياً مع التشريعات، مضيفاً أن الأسباب الموجبة الموجبة لهذا القانون وجدت لحماية المعلومات وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بقضايا حرية الرأي والتعبير.

وأشار القضاة إلى أن الغرض من تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية هو إعادة إنتاج تلك المواد بصيغة جديدة تغلظ العقوبات على المخالفين، فبعض المواد غلظت مدة السجن لتصل إلى خمس سنوات، والغرامة لتصل إلى عشرة آلاف دينار.

ودعا القضاة الحكومة إلى تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة بشكل عصري أفضل لها من تشديد العقوبات بقانون الجرائم الإلكترونية "الفضفاض".

[06-10-2018 08:44 PM]