أحداث اليوم - أحمد بني هاني - مع بقاء 23 يوماً على آخر موعد للرد على الجانب الإسرائيلي، بعدم رغبة الأردن تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر، تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بعدم تجديد الاتفاقية.

من جهة اخرى، تطالب الهيئات والأحزاب والنقابات المهنية، بالاستفادة من البند القانوني في المعاهدة التي وقعت قبل 23 عاماً ضمن اتفاقية السلام في وادي عربة جنوبي الاردن عام 1994، كون القانون الدولي يقف إلى جانب الاردن في هذه النقطة باعتبار النص القانوني واضحاً.

وينص أحد البنود في المعاهدة على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام" وبالتالي ووفق هذا البند تستطيع الحكوة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعد رغبتها التجديد في موعد أقصاه أقصاه ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لخمسة وعشرون عاماً جديدة.

فعاليات عديدة نظمتها أحزاب ونقابات للمطالبة بعدم تجديد توقيع الاتفاقية وعدم التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، منها ما دعت إليه لجنة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني في نقابة المهندسين.

لكن بنود المعاهدة تقول بغير ذلك، ورغم ادعاء الحكومة أثناء مناقشة المعاهدة أمام مجلس النواب قبل ٢٣ عامًا بأن الأردن قد «استعاد بموجب نصوص المعاهدة وملحقاتها وخرائطها كامل المساحة التي احتلتها إسرائيل دون التنازل عن شبر واحد»، إلا أن ذلك لم يشمل أراضي منطقتي الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر جنوب البحر الميت.

وبحسب الاتفاقية، تقع هاتان المنطقتان تحت «نظام خاص» يعترف الأردن للكيان بموجبه بـ«حقوق ملكية» ٨٣٠ دونمًا من أراضي الباقورة، وبـ«حقوق استخدام» ٤٠٠٠ دونمًا من أراضي الغمر، كما أن نص المعاهدة يعترف بسيادة الأردن شكلياً عليهما إلا أن هذه السيادة تكاد شبه معدومة في ظل عدم سريان القانون الأردني على ما يجري بتلك الأراضي.

وذكر على لسان مصدر حكومي في تصريحات صحفية سابقة أن الأردن لن يمدد تأجير أراضي الباقورة والغمر للجانب الإسرائيلي، كما أن الأردن يحتفظ بحقه الكامل في استرجاع هذه الأراضي وضمها تحت السيادة الوطنية.

[02-10-2018 11:09 PM]