أحداث اليوم -

كشف استطلاعٍ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنيّة ، عن مدى تدنى مستوى رضى الشعب عن قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي فقد حصلت على معدل  29%، لكافة المواضيع المواضيع التي كشفها الاستطلاع  .

واستهدف الاستطلاع فئتين؛ الذي اعلن عنه اليوم في الجامعة الاردنية ، الأولى هي العينة الوطنيّة والثانية عينة قادة الرأي، وهذه هي أهم النتائِج التي خلُصَ إليها، يعتقد (30%) من المستطلعة آراؤهم في العينة الوطنية بأن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (27) نقطة عن النسبة التي أفادت بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح عند تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.

ووفقا للاستطلاع ، أفادة عينة قادة الرأي،  ان  نحو (34%) منهم يفيد بان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره 29 نقطة عن استطلاع تشكيل حكومة الدكتور الرزاز.

فيما سُجلت أدنى نسبة 21% لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في محافظة جرش، تلتها الكرك23% وإربد 24% ومادبا 24%، بينما سُجلت أعلى نسبة لسير الأمور بالاتجاه الصحيح في معان (42%) وجاءت باقي المحافظات أعلى من المعدل العام بقليل.

أما بما يتعلق بأهم المشكلات التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، فبالنسبة للعينة الوطنية كانت مشكلة البطالة (23%)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، الوضع الاقتصادي بصفة عامة (12%) والفقر والفساد (14% لكل منهما).

وبالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع (47%) تلتها مشكلة الفساد (12%) وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.

بينما يعتقد (42%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (22) نقطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل يعتقد (45%) من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، مسجلة بذلك انخفاضاً مقداره (12) نقطه عن استطلاع التشكيل.

في حين كان تقييم أداء الرئيس، (49%) من العينة الوطنية أفادوا بأنه كان قادراً على تحمل مسؤولياته، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (20) نفطة عن استطلاع التشكيل. بالمقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون بأن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤولياته من (69%) إلى (58%) مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (11) نفطة.

ومن جهتهم قيَّم الناس الفريق الوزاري، حيث أفاد (29%) من العينة الوطنية بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (19) نقطه. أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد (32%) منهم بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (13) نقطة.

وفي ما يتعلق بأسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها بالمرحلة السابقة، فقد جاء ضعف الرئيس والفريق الوزاري بالمرتبة الأولى لدى العينتين (28% العينة الوطنية، و56% لعينة قادة الرأي) بينما جاء عدم تحقيق إنجازات وإصلاحات بالمرتبة الثانية (20% العينة الوطنية، و30% عينة قادة الرأي).

بينما يؤيد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية و(44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فيما يرى (18%) من مستجيبي العينة الوطنية و(16%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود على هذه الحكومة.

وبما يتعلق بالناحية الاقتصادية فقد جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، إذ أفاد 6% فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي كان أفضل مقارنة بوضع أسرهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسوأ (67%). كذلك، انخفضت نسبة التفاؤل بمستقبل وضع أسرهم الاقتصادي من (45%) عند تشكيل حكومة الرزاز إلى (25%) يقابل ذلك ارتفاع بالنسبة للذين يعتقدون بأن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ من (26%) عند التشكيل إلى (49%) في هذا الاستطلاع.

وبشأن الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب فقط (10%) من العينة الوطنية و(8%) من عينة قادة الرأي بأن الوضع أفضل.

أما بالنسبة لوضع الأردن الاقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة مع اليوم، فقد أجاب (25%) من كلتا العينتين بأن الوضع سيكون أفضل، مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره (21) نقطة لدى العينة الوطنية عن استطلاع التشكيل و(16) نقطة لعينة قادة الرأي في الفترة نفسها.

وكانت نسبة الذين عرفوا أو سمعوا أو قرأوا عن مشروع قانون ضريبة الدخل كانت (56%) للعينة الوطنية و(69%) لعينة قادة الرأي.
• يؤيد (40%) من أفراد العينة الوطنية و(45%) من عينة قادة الرأي ضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة (1%) على الأفراد أو الأسر التي ينطبق عليها القانون.

بينما 75% من الذين تنطبق عليهم الضريبة الفردية هم من الذين صنفوا انفسهم من الطبقة العليا والوسطى، و71% من الذين تنطبق على أسرهم الضريبة ممن صنفوا أسرهم ضمن الطبقة العليا والوسطى.

في حين أن 97% من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأفراد هم من أربع محافظات وهي على الترتيب: عمان، الزرقاء، اربد، والبلقاء، و 80% من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأسر هم من المحافظات الأربع السابقة.

أما بالنسبة لشمول ضريبة الدخل الأفراد والأسر، فقد أفاد (3%) من أفراد العينة الوطنية بأن القانون الجديد ينطبق عليهم كأفراد، بينما أفاد (10%) بأن القانون ينطبق عليهم كأسرة، إلا أن 8% من قادة الرأي قد أفادوا منهم بأن الضريبة تنطبق عليهم كأفراد بينما أشار (59%) بأن الضريبة تنطبق عليهم كأسر.

وتتفق غالبية من العينتين باعتقادهما بأن التهرب الضريبي منتشر بين الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم الضريبة (79% عينة وطنية و64% عينة قادة الرأي) بينما أفادت الغالبية العظمى من العينتين بأن التهرب الضريبي منتشر بالقطاع الخاص (88% عينة وطنية و90% عينة قادة الرأي).

وأفاد ثلث (33%) من أفراد العينة الوطنية وأكثر من ربع (27%) أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون قانون ضريبة الدخل، وغالبية من 86% من الذين يؤيدون قانون الضريبة الجديد لا تنطبق عليهم الضريبة الفردية أو على أسرهم.

كما أن أكثر الفئات المؤيدة لقانون الضريبة هم الذين دخلهم أقل من خط الفقر والفئة الواقعة تماماً على خط الفقر والأكثر من خط الفقر بقليل، واقليم الوسط الأعلى تأييداً لقانون ضريبة الدخل والجنوب الأقل تأييداً.

كما كانت نسبة التأييد للقانون هي الأعلى للذين صنفوا أنفسهم من الطبقة العاملة حيث بلغت 53% من كل المؤيدين تليها 43% من الطبقة الوسطى.

ويعتقد (51%) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سوف يقر القانون كما ورد من الحكومة، بينما يعتقد ذلك (27%) من قادة الرأي. بالمقابل، يعتقد (25%) من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء بعض التعديلات، بينما يعتقد أكثر ما يقارب ثلثي (65%) بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء التعديلات عليه.

وسمع أكثر من نصف المستجيبين بقليل (56%) باللقاءات والحوارات حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ويعتقد (35%) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت مهمة في التعريف بالقانون المقترح، و (13%) بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت ناجحة في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتعريف المواطنين بمشروع قانون ضريبة الدخل.

وبما يتعلق بتنوع المواضيع فإن (67%) من المستجيبين يعتقدون أنه لا بد من إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها للناس وعدم النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات الحكومة. بالمقابل، يعتقد (29%) بأنه من المناسب النزول إلى الشارع للاحتجاج على سياسات الحكومة.

إلا أن (48%) من المستجيبين من العينة الوطنية و (39%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن حكومة الدكتور عمر الرزاز تعطي اهتماماً أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.

وأفاد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم مع إصدار قانون للعفو العام، مقابل (32%) ضد إصدار قانون عفو عام، ويسجل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المؤيد من العفو العام في استطلاع التشكيل.

ويرى (47%) من المستجيبين أنه يجب حث اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى سورية، ويرى (36%) أنه على الحكومة الأردنية وضع خطة أو تصور لعودتهم.

في حين عقد مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية مؤتمرًا صحفيًّة عرض فيه نتائِج استطلاع الرأي الذي تم نشره سابقًا حول مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الرزاز .

[02-10-2018 01:03 PM]