أحداث اليوم - تعهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة أمس الأربعاء أن تنجز الدراسة الشاملة للهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات والقضايا العالقة فيه قبل نهاية العام الحالي وذلك ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.

وقال الغرايبة إن الحكومة باشرت بإجراء هذه الدراسة التي جرى التوافق عليها يوم أول من أمس في اجتماع حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والمالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع شركات الخلوي الرئيسية العاملة في السوق المحلية بتنسيق من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي تقوده منذ العام الماضي لجنة لدراسة تحديات قطاع الاتصالات.

وأوضح الغرايبة أن دراسة الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، سيقوم عليها وزارات الاتصالات والمالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركة دولية من الشركات الاربع الكبرى في مجال التدقيق "ديليوت".

وأكد أن هذه الدراسة ستجرى بالشكل الذي يضمن تحفيز القطاع وتقديم الخدمات الجيدة والاستمرار في الاستثمار في تطوير شبكات الإنترنت وخصوصا الجيل الخامس، ورفد خزينة الدولة من قطاع يشهد تراجعا بأرباحه منذ سنوات بسبب ثقل الضرائب المفروضة عليه.

واوضح أن الدراسة المرتقبة "ستشمل ضرائب الدخل والمبيعات والضريبة الخاصة والمشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وفتراتها لتكون دراسة شاملة لكل الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات".

ويأتي توجه الحكومة لإجراء هذه الدراسة في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة عليه، والتي زادت الحكومة عليه مؤخرا، من خلال مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، ضرائب جديدة: دخل بنسبة 2 % وضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % ليصبح مجموع ضريبة الدخل 27 % على قطاع الاتصالات. (الغد)

[27-09-2018 07:13 PM]