الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الرزاز: الحكومة ستنفذ كل ما تتعهد به
    ارشيفية

    أحداث اليوم -

    قال رئيس الوزراء دكتورعمر الرزاز ان الحكومة بصدد دراسة  قضية  العفو العام "جلالة الملك وجهنا لدراسة موضوع العفو العام، وأتمنى أن نتمكن من الوصول إلى تصور واضح بخصوص هذا الموضوع في بدايات تشرين الأول القادم".

    وأضاف قائلا: "نحن نؤمن بدولة المؤسسات والقانون فسيتم استثناء بعض الجرائم، وسننظر في الجانب الانساني والاجتماعي في قضية السجناء ومراكز الاصلاح والتأهيل، واتمنى أن نتكمن من ذلك من خلال تقديم تصور".

    وجاء ذلك خلال لقائه يوم الجمعة،  في برنامج 60 دقيقة على شاشة التلفزيون الاردني.

    ووجه برسالة للشعب الاردني في ظل الظروف الصعبة ان مستوى الوعي في المجتمع والقيادة الهاشمية الفذة هي سمحت لنا الصمود في كل هذا المراحل، مع التأكيد أنه ان الاوان بناء الدولة المئوية الثانية التي يطمح بها كل اردني.

    وبين أن الحكومة قيمت وبسرعة الوضع وأكبر تحد يواجهنا ضعف الثقة بين المواطن والحكومة أو انعدامها وهذا الأمر يحتاج إلى علاج، وبدأنا بخطوات محددة.


    وقال الرزاز عبر شاشة التلفزيون الأردني ضمن برنامج ستون دقيقة "ما تعهدنا به نفذناه، وما نلمسه أن هنالك حالة من الإحباط والشعور بالخذلان تراكمت على مدار سنوات بسبب الظروف الاقتصادية والظروف المحيطة، والأردن أثبت قدرته على الصمود وجبهتنا موحدة"، مبينا أن أولوية الحكومة هو الإصلاح السياسي الاقتصادي والخدمات.


    وحول عمر الحكومة قال الرزاز: "المئة يوم كافية لتشخيص الحالة وإعطاء قرارات فورية"، وتابع قائلا:"لإصلاح السياسي، والاقتصادي، والخدمات، مواضيع تشغل بال كل مواطن، وخصوصاً موضوع الفساد." وأضاف أنه في نهاية الأسبوع القادم سنعلن خطة عمل الحكومة كما وعدنا.


    وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة قال الرزاز: "ما شهدناه في المحافظات جزءا قليلا يتعلق بقانون الضريبة، بينما ما تبقى حول قضايا أخرى أساسية، وكان هنالك سلوكيات خاطئة لا تليق، ونحن مقبلون على الحوار كنهج لا موضة، وهنالك من نصح بعدم استكمال لقاءات الوزراء ولكن أصررنا أن هذا الأمر مبدأ وسنستمر به، وأضاف: "نشكر المواطنين على ملاحظاتهم حول مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي وردت على موقع رئاسة الوزراء وموقع ديوان التشريع والرأي".


    وبين الرزاز أن هناك ثمن على عدم إقرار قانون ضريبة الدخل، وتبعاته الاقتصادية على الأردن. مضيفا أن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في إقرار قانون ضريبة الدخل، مبينا ان 300 مليون دينار ستذهب إلى الخارج في حال لم يقر مشروع قانون ضريبة الدخل ضمن وقته.

     





    [21-09-2018 09:40 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع