الرئيسية
أحداث محلية
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - أوضح أستاذ الفقه الدستوري كريم كشاكش أن مجلس النواب بإمكانه رفض المشروع الحالي لقانون ضريبة الدخل باعتباره مجحفاً بحق الشعب وخاصة إضراره بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، خاصة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين عن بعضهما.
وقال كشاكش لـ"أحداث اليوم" ردًا على تصريح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر "بأن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة إقرار القانون بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب" أنه يجب على مجلس النواب عدم الرضوخ للتصريحات التي تسعى للنيل منه أو إضعافه أمام الشعب من خلال إملائات صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القانون الأردني يأخذ بمبدأ فصل السلطات، ويقوم الدستور الأردني على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين، مضيفاً أن لكل سلطة منهما أدواتها الدستورية التي تحتكم إليها وجلالة الملك هو الذي يحقق التوازن بينهما.
وأكد كشاكش أنه وفقاً للدستور يجب على الحكومة أن تقوم بعرض مشروع القانون على مجلس النواب استناداً للمادة 91 من الدستور وذلك بعد أن تعده، حيث يقدمه رئيس الوزراء، ويملك مجلس النواب 3 آليات دستورية من قبول المشروع أو رفضه أو تعديله.
ولفت إلى أن البرلمان حر ومستقل ويمثل إرادة الشعب ولا أحد يستطيع الضغط عليه لأن له سيادة وعلى الجميع احترامها، وبالتالي فلمجلس النواب حق رفض القانون عند عرضه في الدورة العادية القادمة .
وكان نائب رئيس الوزراء رجائي قد أطل بتصريحات غريبة اليوم مفادها أن صندوق النقد الدولي يسعى لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية التي وردت من الحكومة من قبل مجلس النواب واصفاً ذلك بالطلب الذي يريده النقد الدولي.




الرجاء الانتظار ...