أحداث اليوم - رداد القلاب - كشفت مصادر رسمية ، عن ان مشروع القانون ضريبة الدخل المعدل ، ان الضريبة لن تشمل متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين والذين تقل روابتهم عن 3500 دينار مؤكدا على ان الضريبة تطال موظفي الدرجات العليا من الوزراء والنواب والاعيان وغيرهم ، مشددا على انها لن تطال سوى 10 الاف من موظفي القطاع العام البالغ تعدادهم 250 الف ولن تطال سوى 800 معلم من اصل 102 معلم يعملون في مهنة التعليم وتخفيض نسبة إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي والمنتجات النباية الى ما بين ( 0 إلى 4 ) % بعدما كانت 10 % ورفع نسبة اعفاء العائلة العاملة المكونة من ( اب وام ) الى 18 الف دينار و9 دينار للفرد .

وطلبت المصادر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، من كافة الاردنيين ( النقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات ومجالس المحافظات والمخاتير وشيوخ العشائر وعامة الشعب ) التحاور مع الحكومة على المشروع ورفع نسب معينة وتخفيض نسب عن شرائح اخرى او تعديل لمواد وتعظيم الايجابيات بدلا من اللجوء الى الشتائم والصراخ البعيدة عن صفات المجتمع الاردني ، على حد تعبيره .

وقالت ذات المصادر ، ان مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل ، ياتي في إطار اصلاح اقتصادي شامل والوصول الى قانون ضريبي عصري مشددة على تضمن المشروع نقاط ايجابية يجب تعظيمها وتقديم مقترحات لتعديل السلبيات للوصول الى قانون اصلاح ضريبة عصري ، على حد تعبيرها

الى ذلك دافعت الحكومة عن عدم فرض او تعديل الضريبة على البنوك التجارية والخدمات، بحجة ان فرض ضريبة على هذه القطاعات ستنعكس بشكل مباشر على المواطن ، وذلك عن طريق زيادة الفوائد على القروض والمعاملات البنكية ، دون ضمان قانوني للمواطنيين من رفع الاسعار على القطاعات التجارية والمهنية الاخرى التي سيطالها تعديل مشروع الضريبة .

وبنفس الاطار أكد المصادر ، ان مشروع الضريبة عالج التهرب الضريبي بحيث رفع عدد المشتركين ممن يدفعون الضريبة من 35 الف مشترك وبنسبة 4 % إلى ( 85 ) الف مشترك وبنسبة 9 ، من اصل نحو ( 945،178 ) الف مشترك اردني .
وأضاف الى ان مشروع قانون الضريبة المعدل فرض عقوبات تتضمن مضاعفة الغرامة والحبس على المتهربي من الضريبة وعدم استبدال الغرامة في حال تكرار العقوبة، حيث تعتقد الحكومة انها رادعة .

وقالت : ان الضريبة ستطال نحو 10 الاف موظف في القطاع العام من اصل نحو 250 الف موظف يعملون في الوزارات والمؤسسات والدوائر الر سمية وبنسبة لا تتجاوز 200 دينار ضريبة سنوية، وذلك وفقا لمشروع قانون الضريبة المعدل ، مؤكدا فرض ضريبة على موظفي الدرجات العليا من الوزراء والنواب والاعيان وغيرهم .
واضافت : ان مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير مشمولة بتعديلات المشروع القانون الجديد لافتا الى ان بند مكافاة نهاية الخدمة بقيت كما هي في القانون النافذ .

وبحسب المصادر فقد تم إعفاء العائلة المكونة من ( اب وام ) العاملين لديهم اعفاء لغاية 18 الف دينار ويحصل كل ابن عامل اعزب على اعفاء يصل لغاية 9 الاف دينار وبغض النظر عن عددهم ويتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن الدخل وبنسبة ( 5 % ولكل (1000 ) دينار اي تصل الضريبة السنوية الى 50 دينار فقط ، ويصل الاعفاء الضريبي للأفراد لغاية 9 الف دينار ويتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن الدخل
كما اعفت مسودة القانون ، كافة مدخلات الانتاج الزراعي من ضريبة المبيعات بعد ان كانت 10 % وتخفيض نسبة المبيعات عن 10 % الى نسبة تتراوح من صفر الى 4 % على المخرجات الزراعية الطازجة والمبردة من خضار وفواكه والحبوب .
واعفى المشروع مدخلات الانتاج وادوات واجهزة والجرارات الزراعية من ضريبة المبيعات بعد ان كانت 10 % وخفضت نسبة الضريبة عن المنتجات النباتية بنسبة تتراوح ما بين 0 – 4 % بعد ان كانت 10 % وان نسبة الاعفاء من الضريبة تصل الى 90 % من الاردنيين فيما تطال الضريبة 10 % وبنسب متفاوته تبدأ من 50 دينار .
كما اكدت المصادر ان عدد الشركات التضامن العائلية بلغ 131 الف شركة منها 95 الف شركة عاملة وتبلغ أعلى نسبة ضريبة المتأتية منها 500 دينار سنويا وبمجموع كلي لإرباحها السنوية لا يتجاوز 3 الاف دينار .

وقالت ذات المصادر، ان التهرب الضريبي في المملكة بلغ 650 مليون دينار سنويا ، وعزت الى ضعف الاجراءات الرادعة وثغرات قانون الضريبة النافذ لافتة الى ان اشد المعارضين لمشروع القانون الجديد هم المتهربين من الضريبة .

[18-09-2018 10:51 AM]