الرئيسية
أحداث محلية
أحداث اليوم -
زينب أبو سبتة - اتفق النقباء في تصريحاتٍ لهم، اليوم الثلاثاء، أن عدم المساس بجيوب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة هو الأساس إزاء موقفهم من مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018 التي تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي اليوم.
وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور إبراهيم الطروانة في حديثٍ لـ"أحداث اليوم" إن النقابات ستنظر للأمور الإيجابيّة الوارِدة في القانون بطريقة إيجابيّة وتقنع الحكومة بعدم المساس بذوي الدخل المتدني والمنخفض.
وأوضح أن موقف النقابات ثابت فقد تحدثوا عن التهرب الضريبي وطالبوا بعمل فوترة واستخدام جزء من الفواتير بالإعفاءات، مضيفًا " نريد رؤية إعفاء الشرائح على أرض الواقع، ويجب أن ترتبط ضريبة الدخل بضريبة المبيعات".
ونوهَ أن منح مُهلة الـ (10) أيام التي حددتها الحكومة للنِقاش والحوار قبل إقرار القانون بشكل رسمي لم تسبقها إليه أية حكومةٍ أُخرى، إلا أن النقابات ستوافق على القانون في حال لم يمس الطبقتين الفقيرة والوسطى.
في حين قال نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد أنهم مع القانون في حال كان يحقق عدالة وإذا كان مديروه يديرونه بدون إجحاف.
متسائِلًا عما إذا كان لدى دائرة ضريبة الدخل موظفين قادرين على إدارة القانون.
وأوضح نقيب أصحاب محطات الوقود نهار سعيدات أن القانون يستهدف الطبقة الأقل حظا، بالضريبة، والطبقة الوسطى التي تشغل الأيدي العاملة، وتدفع ضرائب وتحرك عجلة الاقتصاد.
وفسر كلامه بقوله "لن يكون لدينا طبقة وسطى وستلتحق بالطبقة الأقل حظا، وتبقى الطبقة العليا هي المتمكنة ولن تطالها الضريبة".
وجاء تعليق سعيدات بناءً على التصريحات الأخيرة للناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات .
أما نقيب الصيادلة زيد كيلاني فقد قال إن على الحكومة تغيير النهج الاقتصادي السابق ويحولوه إلى دعم مؤسسات صغيرة متوسطة للنهوض باقتصاد البلد وخلق الريادة والتطور عند جيل الشباب، وفرص العمل تزيد.
وحذر من أن اعتماد الحكومة على المساعدات الخارجي وصندوق النقد الدولي، لن تحل المشكلة ولو بعد 100 سنة، واستدرك قائلًا "عدم المساس جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة في الوضع الاقتصادي هو خط احمر" .
يذكر أن مجلس النقباء قد قاد بالتشارك مع الشارع الأردني الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل السابف والمسحوب من مجلس النواب.




الرجاء الانتظار ...