أحداث اليوم - انخفضت قضايا الطلاق في المحاكم الكنسيبة بنسبة 40% للعام 2017، حيث كان هناك 76 قضية عام 2016 مقارنة مع 54 للعام الماضي، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي لعام الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

كما انخفضت قضايا النفقة بنسبة 130% حيث وصل عددها 39 قضية عام 2016 مقارنة مع 17 قضية عام 2017.

وبلغ عدد القضايا المفصولة في المحاكم الكنسية لكافة الطوائف 1204 قضايا خلال عام 2017 مقارنة مع 1180 قضية تم فصلها خلال عام 2016.

وتوزعت القضايا التي تم الفصل فيها إلى 17 قضية نفقة و 728 قضية ميراث و 54 قضية طلاق و 405 قضايا متفرقة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وتعد قضايا الاحوال الشخصية للمسيحيين محل جدل ونقاش في ظل غياب مرجعية قانونية واحدة لها

هذا وقد أقر مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب عام 2014 قانون المجالس للطوائف المسيحية، ليحل محل القانون السابق "قانون الطوائف الدينية غير المسلمة" رقم 2 لعام 1938.

في حين أن أهم المشاكل والتحديات في مجال القضاء الكنسي في الأردن تكمن في وجود بعض محاكم الإستئناف خارج الأردن، كما أن قضايا الوصايا والإرث المنظورة أمام المحاكم الكنسية تخضع للتشريعات الأردنية المطبقة على المسلمين، وفقًا لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن".

ولا تخضع قرارات محاكم الإستئناف لمجالس الطوائف لرقابة محكمة التمييز، كما أن قوانين بعض المحاكم الكنسية غير منشورة بالجريدة الرسمية وغير متاحة وبعضها غير معَرب مما يجعل من الصعب الوصول الى تلك القوانين والتعرف عليها، إضافة الى عدم وجود قانون اصول محاكمات ثابت يطبق على كافة القضايا.

وبحسب التقرير السنوي السادس للمركز الوطني لحقوق الانسان – أوضاع حقوق الانسان في الاردن لعام 2009 ، فقد ورد في الفقرة 30 من التقرير ما يلي :" وفيما يتعلق بالقضاء الكنسي، فان المحاكم الكنسية للطوائف المسيحية تمارس دورها المناط بها حسب أحكام الدستور.

[10-09-2018 11:10 AM]