الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - فرح غيث-قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن الفكرة الأساسية لتحقيق العدالة بما يتعلق بمعايير إستحقاق الوزراء للرواتب التقاعدية يجب أن تستخدم ذاتها لباقي موظفين الدولة الأردنية.
واضاف عوض لـ"أحداث اليوم" أنه من المفترض تطبيق نظام الضمان الاجتماعي للوزراء بنفس الآلية التي تتطبق على موظفين الدولة في القطاعي الخاص والعام .
وبين أن الموظف يعمل ٢٥ و ٣٠ عاما، حتى يحصل على راتب تقاعدي وبذلك يفترض ان يعمل الوزراء المدة نفسها ليحصلوا على راتب التقاعد وخلاف ذلك فهو تمييز لصالح الوزراء ضد مصالح غالبية عاملي الأردن.
وأكد عوض أن القرار التي اتخذته حكومة الرزاز بشأن رواتب التقاعد للوزراء يفتقر للعدالة، والمجلس شرّع القانون لصالحه على حساب المصالح العامة.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر نص للقانون الجديد عبر الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية..'يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه'.
الرجاء الانتظار ...