أحداث اليوم - أنتهت نسبيا فترة التأويلات والروايات المتعاكسة بشأن حادث الانفجار الغباري في مدينة العقبة الاردنية فيما صمتت بعض الإجتهادات وبقي الملف برمته لهذا الحادث المؤلم بين يدي جهات الإدعاء التحقيقي.

ورغم الجدل حول عطاءات هدم الميناء وصوامع الحبوب الذي رافق سقوط ست ضحايا من حالات الوفاة وستة غيرهم بحالة موت سريري إلا ان معلومات جديدة حصلت عليها راي اليوم تفسر الكثير من الملابسات.

وأوضحت مصادر مطلعة لرأي اليوم ان قيمة كل عطاء الهدم بلغت عشرة ملايين دينار فقط وليس 70 مليون دينار كما صرح النائب في البرلمان محمد الرياطي الذي اعلنت سلطة اقليم العقبة تحركها قضائيا لمحاكمته بتهمة التشوية وتقديم ارقام مضللة حول قيمة العطاء.

وتعتبر السلطات النائب الرياطي مسئولا عن التشويش من خلال المبالغة في ارقام كلفة عملية الهدم المستعجلة للميناء بهدف التسليم لمستثمر اماراتي في الوقت المحدد.

ويبدو ان الرقم الذي طرحه الرياطي علنا فتح شهية التنافس بين المقاولين المعنيين ونتج عنه تدخل نقابة المقاولين التي اعلنت بان المقاول الذي احبط عليه عطاء الهدم وإتهم بالتسبب بالحادث اصلا "ليس مرخصا وليس مسجلا".

كما يبدو ان العنصر الاهم في إحالة العطاء اصلا للمقاول الرئيسي وهو الشركة الدولية للمقاولات له علاقة بالسعر الاقل والسرعة في التنفيذ لإن المنطقة المهدومة كان ينبغي ان تسلم بتاريخ 25- 8- 2018 وهو ما ساهم اصلا في الاستعانة بالشركة المشار إليها.

اما المقاول الفرعي المتهم بالتسبب بالوفيات والإصابات وخلافا لما اعلنته نقابة المقاولين فقد تصرف بموجب عقده القانوني بإعتباره مؤسسة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومتخصصة بعمليات الإزالة والهدم ولديها آلات ثقيلة متخصصة لهذا الغرض وهي معلومة تعيد تركيب المشهد وتنفي ما قالته نقابة المقاولين.

ويبدو ان عمليات الهدم بالتصنيف القانوني لا تعتبر بمثابة "مقاولات" ينبغي تسجيلها في نقابة المقاولين، الأمر الذي يحصر الحادثة في النتيجة بأخطاء في التنفيذ نتج عنها الحادث وبدون ابعاد سياسية او ابعاد لها علاقة بالعطاء الاساسي نفسه وعمليا بدون مخالفات قانونية خصوصا وان إحدى الشركات المتخصصة بالإشراف الهندسي كانت موجودة خلافا لما نقل عن مصادر في نقابة المهندسين.

الحادث رغم كل هذه الشروحات لا يزال يثير ضجة على اكثر من صعيد بسبب إرتفاع عدد الضحايا والتأخر الكبير في الروايات الرسمية. رأي اليوم

[23-05-2018 01:58 PM]