أحداث اليوم -

أحمد أبو جعفر - طالب المستثمرون في قطاع النقل العام - التاكسي، الحكومة الأردنية بالإيقاف الفوري لكافة التطبيقات الذكية، العاملة على السيارات الخصوصية.

وأعرب المستثمرون، خلال مؤتمر صحفي عقد السبت، عن استيائهم من تخبط القرارات التي وصفوها بـ "غير المدروسة".

وأصدر المستثمرون في بيان، بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من اصحاب مكاتب التكسي و المالكين والسائقيين المتضررين من وجود التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي عملت فيها التطبيقات بصوره غير قانونية.

من جهته، أوضح المستثمر عيد ابو الحاج إن تكلفة مشروع التكسي المميز من حيث تجديد الاسطول وادخال التكنولوجيا الحديثه، وعمل شركه تعمل بنظام مؤسسي شملت كافة العاملين فيه بمنظومة الضمان الاجتماعي والتامين الصحي بلغت 15 مليون دينار اردني، ويقوم المستثمرون بدفع بدل استثمار سنوي يقدر باكثر من نصف مليون دينار، وأن المشروع اكثر من 500 اسره اردنية.

وطالب ابو الحاج ان تكون هناك منافسة عادلة ما بين التاكسي الاصفر والتطبيقات الذكية، والتي تحمل نفس صفة الاستعمال للعمل بالتطبيقات، وذلك لتكون الفرصة متاحة للتنافس بمستوى الخدمات لترتقي لمستوى طموح الراكب، وبالنهاية الصعود بقطاع النقل باكمله نحو الافضل .

وتاليا نص المطالب الواردة في البيان:

1- مطالبة الحكومة والجهات المختصه بالايقاف الفوري والعاجل لكافة التطبيقات الذكيه العامله عى السيارات الخصوصي.

2- اعرب المجتمعون عن استيائهم من تخبط القرارات ومن حالة اصدار القرارات والتعليمات الغير مدروسه والتي ساهمت بحالة الفوضى الحاليه في القطاع مما ساهم بازدياد اعداد السيارات الغير مرخصه العامله بالصفه الخصوصيه والتي تجاوز عددها ثلاثين الف سياره متهربه من دفع الضرائب والتراخيص المطلوبة.

3- مطالبة الجهات المتسببة بالضرر بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من اصحاب مكاتب التكسي و المالكين والسائقيين المتضررين من وجود التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي عملت فيها التطبيقات بصوره غير قانونية.

4- اتفق المستثمرون على الارتقاء بقطاع النقل العام من خلال العمل وفق التكنولوجيا الحديثه (التطبيقات ) شرط ان تكون مرخصه وعامله على السيارات العمومي فقط

5- اتفق المجتمعون على متابعة القضيه قانونيا حتى لو وصل الامر الى التوجه الى المحاكم الدوليه اذا تطلب الامر ذلك

6- اعرب المستثمرون ان حالة الفوضى من جراء العمل بالتطبيقات العاملة بالصفة الخصوصية لها سلبية كبيرة على المجتمع الأردني و أمن و أمان البلد كونها دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ

7- تكليف مجموعه من المحاميين برفع القضايا القانونيه ومتابعتها ضد العاملين المعتديين الغير مرخصين بموجب التشريعات والقوانيين والانظمه المعمول فيها وفق قانون السير الاردني

8- اتفق المجتمعون على ضرورة دعم الشركات المرخصه ومن ضمنها التكسي المميز والذي يقوم بدفع بدل استثمار سنوي بقيمة نصف مليون دينار مقابل توفير بيئه استثماريه له والتي تخلفت امانة عمان الكبرى عن وفائها لهذه البيئه الاسثماريه الجاذبه ومكاتب التكسي المستثمره بالمحافظات والملتزمه بدفع 600 دينار بدل استثمار.

ومن الجدير ذكره بان الحكومة ذكرت بانها ستقوم باستيفاء مبلغ 200 دينار بدل استثمار من الشركات المنوي ترخيصها للعمل مع التطبيقات عن كل مركبة وهو دليل على التخبط الواضح بالقرارات وعلى عدم انصاف الشركات المرخصه والملتزمه رغم ان حجم الاستمارت فى هذا القطاع التكسي يصل الى اكتر من مليار دنيار اردني ويعيل اكثر من 300 الف مواطن.