أحداث اليوم -

خاص - رفض رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الإقتصادية الخاصة الدكتور ناصر الشريدة الرد على ما ذكره النائب صداح الحباشنة حول ايعاز رئيس المجلس لشركة تطوير العقبة بتعيين ثلاثة مستشارين وبكلفة تبلغ 9 آلاف دينار للمستشار الواحد شهريا .

وقال الشريدة لـ" أحداث اليوم " أن هذه القضية هي قضية رأي خاص و ليست رأي عام ، معللا ذلك بتخوف عدد كبير من كوادر شركة تطوير العقبة .


وأضاف الشريدة أنه سيرد على ماذكره النائب الحباشنة بشكل رسمي كما وجه سعادته السؤال بشكل رسمي .

وكان النائب الحباشنة وجه سؤالا نيابيا لرئيس مجلس مفوضي العقبة الخاصة ، نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و تاليا نصه :

لقد نص الدستور الأردني على أن المواطنين سواء امام القانون في الحقوق والواجبات.
إلا ان ذلك لا يتم تطبيقه على ارض الواقع حيث قامت هذه الحكومة وسابقاتها بتقسيم المواطنين الى فئتين.
فئة تتمتع بكل المزايا والتنفيعات دون وجه حق.
والأخرى محرومة من ادنى حقوق المواطنة حتى تستمر في ضنك العوز والفقر.
فالفئة الأولى يتم تعيين افرادها بناء على الواسطة والمحسوبية برواتب مبالغ فيها ودون التقيد باية اسس.
اما الفئة الثانية فهم ينتظرون بطوابير لسنوات طويلة لتعيينهم وبأجراءات معقدة من قبل ديوان الخدمة وبرواتب متدنية لا تسد رمقهم.
فأين العدالة والمساواة في تعيين ثلاثة اشخاص دون التقيد بشروط التوظيف.
فقد اوعز رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة للرئيس التفيذي لشركة التطوير بتعيين ثلاثة مستشارين بعقود خاصة يكلف تعيينهم تسعة الاف دينار اردني شهريا.
بينما نسمع دائما دعوات رئيس الوزراء بضبط النفقات وشد الاحزمة.
ولذلك قمت بتوجيه السؤال التالي لحكومة الجباية: