أحداث اليوم - كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن توجه رسمي لشمول مدخلات الإنتاج الزراعي بالضريبة العامة على المبيعات، مؤكدا ان الوضع الاقتصادي يلزم جميع القطاعات تحمل مسؤولياتها حماية وحفاظا على الوطن.
وأضاف الحنيفات في تصريح خاص بـ"السبيل" ان القطاع الزراعي سيتأثر بتعديل ضريبة المبيعات على مستلزمات الانتاج الزراعي المعفاة من الضريبة وبنسبة صفر%، بحيث سيتم تعديلها الى 4% او 16% حسب الظروف.
واوضح الحنيفات ان هناك أزمة اقتصادية يمر بها الوطن، مما يستدعي على القطاع الزراعي أسوة بالقطاعات الاخرى تحمل جزء من الاعباء الاقتصادية حتى مرور هذه الازمة.
وبين ان الدعم الحكومي سيستمر للمواد الغذائية المدعومة ولن يتم فرض ضريبة جديدة عليها او تعديل نسب الضريبة العامة على المبيعات المتعلقة بها.
التوجهات الحكومية حيال تعديل نسب الضريبة على مستلزمات الانتاج الزراعي ورفعها من صفر% الى 45 او 16% اثار غضب المزارعين وممثلي القطاعات الزراعية.
نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين تدارستا التوجه الحكومي لشمول مدخلات الإنتاج الزراعي بالضريبة العامة على المبيعات.
واشارت النقابتان الى انه لا يخفى على احد الكوارث المتتالية التي يعاني منها هذا القطاع المهمش من مشاكل التسويق والمديونية والعمالة وغيرها.
وبينت النقابات انه اذا ما تم تنفيذ هذه التوجهات فستكون المسمار الأخير في نعش القطاع الزراعي وضد التوجيهات الملكية بضرورة دعم القطاع الزراعي لما له من دور في الأمن الغذائي والمجتمعي لبلدنا العزيز.
ورأت النقابتان أن هذه التوجهات من قبل الحكومة تراجعا عن تعهداتها السابقة للقطاع بعدم المساس بمدخلات القطاع الزراعي.
واوضحت النقابات ان ذهاب الحكومة لفرض اية ضريبة جديدة او الغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمدخلات القطاع الزراعي هو ذهاب بالطبقة المسحوقة الى الهاوية في حال استمرت الحكومة بهذا النهج.
وحذرت النقابتان من خطورة هذا الاجراء، مؤكدتين إن انهما ستتخذان اجراءات تصعيدية وبما يتناسب مع هذا الأمر الجلل.
فعاليات القطاعات الزراعية رفضت أي توجه لفرض ضرائب إضافية على مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدة ان الضرائب ستؤدي إلى نتائج مدمرة على مستقبل القطاع الزراعي.
ووجه ممثلو القطاع الزراعي رسالة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي الشهر الماضي، مؤكدين ان مدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء.
وشدد القطاع الزراعي على ان فرض أي ضرائب جديدة سيؤدي الى ارتفاع فاتورة الغذاء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
ووقع على الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء نقابات المهندسين الزراعيين وتجار ومصدرو الخضار والفواكه وتجار ومنتجو المواد الزراعية، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، وجمعيتا الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه والتمور الأردنية، والاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن.
وأكد الممثلون رفضهم فرض ضريبة مبيعات على مدخلات الإنتاج الزراعي، في ظل ما تناقلته وسائل إعلام عن دراسة الحكومة زيادة أو توحيد الضريبة العامة على المبيعات على كل السلع؛ لسد العجز في ميزانية الدولة.السبيل