أحداث اليوم -

لا تزال قضية أراضي الجبيهة في ذاكرة الأردنيين ، تلك القضية التي سببت قلقا لعدد كبير من المستثمرين والملاك في تلك المنطقة والتي أسدل الستار عليها بالحكم القضائي المتضمن الزام الحكومة بتعويض أصحاب الأرض ، يتكرر مشهدها لكن في مكان آخر .

في العام 1979 اشترى عدد كبير من المواطنين الطموحين بالاستثمار ، قطع أراضي في منطقة اللبن ، حيث قام أصحابها الأصليين ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها الكلية قرابة الـ 300 دونم ، دون علم مسبق لأخت شقيقة لهم ، و قاموا بحجبها عن الميراث ، وصدر بموجب ذلك حينها حجة إرث .

وبعد أكثر من 15 عاما من عملية البيع ، وتحديدا عندما بلغت الأخت القاصر السن القانوني ، قامت برفع دعاوى قضائية عطلت بموجبها كافة عمليات البيع التي جرت ، ما ألحق الضرر بقرابة أكثر من 100 شخص جميعهم قاموا بشراء قطع من تلك الأرض.

اللافت في القضية أنها لا زالت منظورة في محكمة جنوب عمان ، ولم يتم البتّ فيها بشكل نهائي ، رغم أن جميع المشترين  والبالغ عددهملا " 73 " مالكا ، قاموا بالشراء بشكل قانوني ، وبموجب وثائق رسمية صادر عن دائرة الأراضي والمساحة ، إلا أنهم وبحكم النظر بالقضية لا يستطيعون التصرف باملاكهم بيعا أو استثمارا.

" احداث اليوم " طرحت تلك القضية على مدير مكتب رئيس المجلس القضائي الأعلى زيد الطلافيح الذي أبدى استغرابه من عدم البت بالقضية ، مشيرا في الوقت ذاته الى أن مشروع قانون الأراضي والعقارات الذي تقدمت به الحكومة ويتم دراسته الان يختصر الكثير من اجراءات القضية.

وبخصوص تلك القضية أوضح أن المجلس سيوجه كتابا الى محكمة جنوب عمان يلزمها بموجبه سرعة البت بتلك القضية وانهائها دون استئناف .