أحداث اليوم -

وجه النائب صالح العرموطي عدة اسئلة الى الحكومة حول تأخر الحكومة بتحديد رواتب رعاة الاغنام، متسائلا ايضا حول وجود مشكلة في تحديد الراتب ام لا من قبل الحكومة .
وتسال النائب العرموطي عن الرعاية التي توليها وزارة الزراعة لهذه الشريحة من المجتمع وحمايتهم والمحافظة على حقوقهم وامكانية سماح الحكومة لمربي المواشي استقدام عمالة وافدة في رعاية الاغنام والحصول على تراخيص والاعداد التي تعمل في هذا القطاع من الاردنيين والعرب والاجانب وكم بلغ عدد الخراف التي تم تصديرها ، وفيما اذا زادت او نقصت عن سنوات سابقة اضافة الى سؤال فيما سمحت الوزارة باستيراد خراف اجنبية لغايات الذبح ام لا ؟ وهل منحت رخص ؟ وما مدى تاثيرها على السوق المحلية ؟
وتضمنت تساؤلات العرموطي، التي استندت الى احكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، فيما اذا كانت لدى الحكومة نية بدعم مربي الثروة الحيوانية مطالبا باالافصاح عن الخطط والاستراتيجيات، ان وجت.

وكانت الحكومة استمعت في وقت سابق الى لجنة الريف والبادية النيابية برئاسة النائب نواف النعيمات وزير الزراعة خالد حنيفات وزير المياه والري حازم الناصر واميني عامي وزارتي العمل هيثم الخصاونة والشؤون السياسية والبرلمانية بكر العبادي ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد الحياري ومساعد الامين العام لشؤون التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة الى مطالب مربي الثروة الحيوانية .
وتضمن ابرز مطالب مربي الثروة الحيوانية و المزارعون بالبادية: بتخفيض اسعار الاعلاف ودعمها ،و الحد من حراثة الاراضي الرعوية الجائر، والعمل على جدولة القروض الزراعية المترتبة عليهم من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي وشطب فوائدها.

كما طالبوا بإعادة النظر بموضوع الضمانات و دعم المزارعين من خلال صندوق التعويضات البيئية، و مراقبة الابار الارتوازية التي تزود المنشآت الصناعية على حساب اصحاب المواشي، و العمل على تنظيم علاقة الراعي بمربي المواشي من خلال عقود خاصة لهذه الغاية.
بدوره بين الناصر انه تم فتح ابار جديدة وطرح عطاء في البادية الجنوبية وفي عدة مناطق من اجل تحسين تزويد المياه للوحدات الزراعية ومياه الشرب.

ووكان اكد امين عام وزارة العمل هيثم الخصاونة انه بخصوص تحديد راتب الراعي لا يوجد مشكلة لدى الوزارة اذا التزم مربي المواشي بسقف معين يحدد بالتصريح الذي يمنح للعامل غير الاردني الذي يتم استقدامه لهذه الغاية.