أحداث اليوم -

 رداد القلاب - اكدت مصادر مطلعة لـ"احداث اليوم"ان رئيس الوزراء د.هاني الملقي شكل لجنة رسمية بالتحقيق بشان عطاء الكابسات العائد لصالح وزارة الشؤون البلدية، الذي اكدة اللجان الفنية في الوزارة البلديات عدم مطابقته لشروط العطاءات الحكومة والمواصفات الاردنية .
وقال مسؤول في وزارة البلديات ان الوزارة قررت رفض العطاء، رقم (م ك 1/2014 ) المتعلق بتوريد 8 كابسات سعة (10)م3 بتاريخ 13 /10/2015 الممول من الصندوق العربي للانماء "الصندوق الكويتي للانماء "بكلفة 970 الف دينار اضافة الى توريد قلابات سعة( 6 م 3 ) عدد (9 ) وصهاريج ماء سعة (8 م3 ) عدد (3)، وذلك بسبب مخالفة العطاء للشروط العطاءات العامة المعمول بها والمواصفات الاردنية .
وأكد المسؤول لـ"احداث اليوم":ان القرار تضمن اعادة طرح العطاء مرة اخرى بحسب الاصول المتبعة في العطاءات الحكومية وتحميل شركة تجارة السيارات وكلاء مستوبيشي كافة تمويل العطاء بالاسعار الجديدة إضافة الى كافة الغرامات المترتبة على التاخير و العطل والضرر.
وزاد : ان التاخير في الفترة بين اخر تقرير لـ لجنة رسمية شكل وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري الواقع في نهاية نيسان الماضي لغاية ، بسبب المخاطبات التي تمت بين شركة تجارة السيارات وكلاء مستوبيشي وبين الوزارة هو التعهدات التي قدمها مالك الشركة نقولا ابو خضر للوزارة التي رفضتها بالكامل وذلك بسبب عدم قانونيتها وتطابقها مع قانون العطاءات العامة النافذ ، وليس بسبب شائعات شراء الوزير لـ 3 سيارات نوع اكس فايف، من شركة تعود لنفس المجموعة المحال عليها العطاء .
وكانت "احداث اليوم" كشفت تفاصيل شبهة فساد في عطاء الكابسات، الذي احالته الوزارة على شركة تجارة السيارات وكلاء ميتسوبيشي بتاريخ 13 /10/2015 يتضمن توريد 8 كابسات سعة (10)م3 وتوريد قلابات سعة( 6 م 3 ) عدد (9 ) وصهاريج ماء سعة (8 م3 ) عدد (3) ، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2015 ، بتمويل من الصندوق العربي للانماء "الصندوق الكويتي للانماء "بكلفة (970 )الف دينار.
وبحسب الوثائق والمراسلات ين الوزارة والشركة، فقد تم تشكيل لجنة استلام من قبل الوزارة لاستلام الكابسات والقلابات والصهاريج وذلك بتاريخ 22/5/2016 التي استلمت القلابات وصهاريج الماء ورفضت استلام الكابسات لعدم مطابقتها لشروط العطاء، ومنح الشركة مهلة لمدة اسبوعين لاحضار كابسات مطابقة للشروط العطاء، وبتاريخ 17/11/2016 ارسلت الوزارة كتابا للشركة يتضمن موافقة الاولى على استبدال الكابسات وبمدة لا تزيد عن 72 يوما وبشرط تحمل الشركة كافة غرامات التاخير والعطل والضرر من تاريخ تبليغ القرار بتاريخ 28/10/2015 وحسب الاصول على حد تعبير القرار.
وكشف الوثائق ايضا، انه في شباط العام الحالي تم تشكيل لجنة لاستلام الكابسات الجديدة وبعد الكشف الحسي على الكابسات لم تكن مزودة بتقرير فحص الجمعية العلمية الملكية الخاص بفحص السماكات وتقرير اخر لبيان مطابقة الاوزان وتضيف الوثائق انه بتاريخ 5/ 3/ 2017 قام مندوب الشركة بتزويد اللجنة بـ"كرت القبان" صادر عن المنطقة الحرة – الزرقاء ويفيد بان وزن الكابسة الاجمالي هو ( 8200 ) كغم علما بانه وفق شروط العطاء يجب ان لا يزيد الوزن الاجمالي عن (8350 ) كي لا يؤثر الوزن على اداء الالية وانظمة السلامة والكوابح وغيرها .
ووفق مصادر "احداث اليوم" فقد توسطت عدة جهات عدة مهندس / عضو لجنة استلام وموظف في وزارة البلديات لثنية عن قراره بالقيام بتوزين الكابسات والتاكد من الوزن وبعد اصرار عضو لجنة الاستلام تبين ان الوزن للكابسات هو (9520 كغم ) وهو مخالف لشروط العقد المبرم بين الطرفين ولدى استفسار لجنة الاستلام من القائمين على القبان في المنطقة الحرة افاد بان الشركة طلبت منه بتوزين المحاور الامامية ، ما يؤشر الى شبهة تزوير اوراق رسمية وتقديمها لجهات رسمية من قبل الشركة ، ما يشكل خطرا على سلامة السائق والمواطنيين والطريق ، حيث تعتبر مثل هذه الاليات المخالفة "قنابل "موقوته بحسب خبراء في الفحوص الفنية للسيارات.
وتشير الوثائق ان وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري يرفض اصدار قرار برفض استلام الكابسات غير المطابقة ومطالبة الشركة بالتعويضات والاضرار المترتبة على ذلك العطاء، وبالتزامن تسري شائعات في وزارة الشؤون البلدية بان ثمن "سكوت " الوزير شراؤه مؤخرا 3 سيارات خاصة من نوع (اكس فايف ) .
وبحسب قانون العطاءات العامة النافذ فان الوزارة مجبرة على مخاطبة المتعهد رقم 2 في العطاء والتفاوض معه على توريد كابسات بسعر 56 الف دينار للكابسة وفي حال رفض لان توقيت العطاء كان في 2014 ونحن في نهاية العام 2017 فانها ستوافق على مناقصته الجديدة وتحميل شركة تجارة السيارات – وكلاء مستوبيشي – كافة الغرامات وفروقات الاسعار، كذلك فان المبالغ تعود الى الصندوق الكويتي الممول للمشروع في حال عدم اتمام الصفقة ، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لتلك الاعمال .