أحداث اليوم - خاطبت الحكومة عدة جهات 'بنوك، ودوائر رسمية' للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة على معتدي المياه لاستيفاء الغرامات وبدل المخالفات المستحقة عليهم بدل سحب المياه بطريقة مخالفة لأحكام القانون، بينهم مدير امن عام سابق ووزراء سابقون ونواب ونواب حاليون واعيان وشيوخ عشائر ووجها
وتأتي مطالبات هؤلاء المخالفين وفقا لاحكام قانون سلطة المياه النافذ لتحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته، حيث يتضمن الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة في حال التسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة.
وتضمنت قوائم المطلوبين الحجز على اموال ما يزيد عن 7 الاف مواطنا، يتبعون لمختلف محافظات والاولوية ومناطق المملكة.
"احداث اليوم"تمتنع عن نشر اسم مدير الامن العام الاسبق، الذي تترتب بذمته مبالغ مالية ما يزيد عن 4600 دينار وذلك للاعداد الكبيرة للمطلوبين والذين بذمتهم ما يصل الى 32 مليون دينار للخزينة