أحداث اليوم - رداد القلاب - كشف مصدر رسمي مطلع لـ"احداث اليوم" عن قرب انتهاء الحكومة من اعداد المبررات القانونية لاعادة فتح مقرات جماعة الاخوان المسلمين التي اغلقت العام الماضي 2016 ، وكذلك اعادة الاصول والممتلكات والموجودات العائدة لتلك المقرات، التي جرى التحفظ عليها انذاك .
وقال المسؤول لـ "احداث اليوم" : اوشكت وزارة العدل على الانتهاء من المبررات القانونية لاعادة فتح مقرات الاخوان المسلمين التي اغلقت العام الماضي 2016 ، واعادة الممتلكات والاصول التي جرى التحفظ عليها اثر قرار الاغلاق ، الذي اتخذته وزارة الداخلية، و بقرار اداري بحجة مخالفة القانون، وذلك بعد ترخيص جمعية للاخوان المسلمين وفق القوانين النافذة.
واضاف ان وزير العدل عوض ابو جراد، عكف على المباشرة باعداد دراسة قانونية لاعادة فتح مقرات الاخوان، عقب الانتهاء من ملف تطوير القضاء، الذي اعدته اللجنة الملكية لـ تطوير القضاء و قضية رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق المحكوم وليد الكردي
وبنفس الاطار نفت مصادر في جمعية جماعة الاخوان المسلمين – الام – ان لا معلومات لديها حول نية الحكومة باعادة فتح المقرات التي اغلقتها في وقت سابق او لا مؤكدة ان المحكمة الادارية العليا قررت بطلان اغلاق مقر الاخوان في العقبة ، ما يؤكد احقية الجماعة لمقراتها وممتلكاتها
والحكومة في وقت سابق بان قرار اغلاق مقرات الاخوان المسلمين جاء بسبب مخالفتها للقانون وليس لاسباب سياسية ، فيما وصفت الجماعة القرار انذاك بانه غير قانوني وتعسفي ويحمل في طياته اسباب سياسية ولكنها تمسكت بالحوار مع الحكومة بنفس الوقت
وياتي اغلاق المقر الرئيسي للاخوان المسلمين – العبدلي – ، الذي افتتاح رسمياً 1946، الذي افتتح بمباركة من جلالة الملك عبدالله الاول المؤسس اضافة الى 9 مقرات منتشرة في كافة انحاء المملكة ، وصفتها الجماعة تصعيدا واستهدافا لها .