أحداث اليوم - قال وزير الاعلام و الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني انه عندما تصدر الاحكام القضائية سنتحدث عنها ، فالقانون لا يسمح الاعلان تطورات القضايا وهي في مرحلة القضائي.
جاءت تصريحات المومني ردا على سؤال لـ برنامج 'أخبار وحوار' الذي يقدم على شاشة التلفزيون الأردني حول الجديد في ملف استرداد المحكوم عليه الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات وليد الكردي.
واضاف المومني : أي قضية يتم التعامل معها ضمن ما تسمح به الإجراءات القضائية ، وليس هدفنا الاعلان عما فعلناه ، فهدفنا انفاذ القانون ، فأي تجاوز من اي شخص سيتم التعامل معه وفقا لإحكام القانون.
وكانت الحكومة قد كلفت في 29 آب الماضي وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقاً لسيادة القانون ، باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، والمتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّاً عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولاً إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.
وكان أبو جراد قال في تصريحات الاربعاء ، أنّ المحاكم الأوروبيّة لم تُصدِر أيّ قرار قضائي يتعلَّق بقضية المحكوم عليه وليد الكردي، مشيراً إلى أنّ السلطات الأردنيّة لم تُبلَّغ بأيّ قرار يفيد بذلك.
وقال أبو جراد إنّ الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) تسلّمت طلب إصدار النشرة الحمراء للمحكوم عليه وليد الكردي منذ نحو أسبوع، وتحديداً بتاريخ 29/8/2017.
وأوضح أنّ الشرطة الجنائيّة الدوليّة وجّهت جملة من الاستفسارات المتعلِّقة بطبيعة الجنايات المحكوم بها وعن شخص المحكوم عليه، وقد تمّت الإجابة عن هذه الاستفسارات