أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - يخشى حزبيون من وأد للحياة السياسية بعد إقرار نظام التمويل الخاص بالأحزاب وعدم الالتفات للمقترحات التي قدمت قبل إصدار النظام وربطه منح التمويل بالمشاركة في الانتخابات.

هذه الخطوة قد تؤدي إلى انسحاب العديد من الأحزاب من الحياة السياسية والاكتفاء بشؤونها الإدارية في ظل عدم قدرتها على توفير المتطلبات الخاصة للحصول على التمويل وفق مراقبون.

وفي ظل انشغال كل من الحكومة والأحزاب بالحوار حول نظام التمويل الحزبي الذي أقر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وسيدخل حيز التنفيذ تموز المقبل فإن قانون الانتخابات لم يطرح بعد للمناقشة على طاولة الحكومة حتى اللحظة وهو ما يثير التساؤلات.

تجاهل حكومي

ويرى النائب الثاني للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حكمت الرواشدة أن الحكومة أصدرت نظام خاص بتمويل الأحزاب دون الاستماع لوجهة نظر الأحزاب ورغم تقديم مشروع قانون انتخاب ومشروع قانون أحزاب ومقترح نظام تمويل حزبي.

وقال الرواشدة لـ"أحداث اليوم"، إن في آخر لقاء بين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والأحزاب وعد الأول ببحث الملاحظات والمقترحات التي تمت اثارتها حول نظام التمويل.

وأضاف أن رئيس الوزراء لم يجتمع بالأحزاب خلال الفترة الماضية رغم كتاب التكليف والأوراق النقاشية الملكية وهو ما دفع بلجنة تحضيرية تمثل 26 حزبا للعمل على ترتيب لقاء مع الملك خلال الفترة المقبلة.

وحول قانون الانتخابات بيّن الرواشدة أنه لم يتم بحث القانون حتى الآن لدى الحكومة بحسب ما قاله المعايطة.

عزوف شعبي

من جهته قال الأمين العام لحزب التيار الوطني صالح ارشيدات إن الأحزاب اعترضت على نظام التمويل الخاص بالأحزاب لعدم الأخذ بالمقترحات التي قدمت من قبلهم.

وأضاف ارشيدات لـ"أحداث اليوم"، أن التراجع عن تمويل الأحزاب بهذه الطريقة سيساهم في إبعاد كثير منها عن الساحة الأردنية مما دفع بالأحزاب لتقديم مقترح بالإبقاء على الدعم الحالي المقدر بـ50 ألف دينار مع وضع حوفز أخرى.

وشدد على أن المبلغ الحالي لا يكفي لتغطية النشاط العادي للحزب وهو تغطية عمل المكتب والإدارات وبالتالي الإبقاء عليه مع وضع حوافز في حال ترشح أعضاء عن الحزب للانتخابات.

وأشار ارشيدات إلى أن هناك عزوف عن المشاركة في الحياة السياسية أو العمل العام من خلال الأحزاب وهو ما عززه الموقف الشعبي وموقف رسمي غير واضح وغير صديق للأحزاب وهو ما يفسره المواطن على أنه عدم الرغبة بنشاط الحياة الحزبية.

ودعا إلى عدم تذمر الحكومة من كثرة الأحزاب لأن كثرة الأحزاب موجودة في العالم وهناك بعض الأحزاب القوية التي تطغى على البقية من خلال مشاركتها بالحياة السياسية ووصولها إلى البرلمان من خلال المصداقية التي تتمتع بها والفرص التي تمنح لها من خلال التسهيل عليها وهو ما يجب تطبيقه في الأردن.

واعتبر ارشيدات أن تعديل قانون الانتخابات الذي لم يطرح بعد من قبل الحكومة أولوية قبل أن أي شيء آخر لمنح فرصة حقيقية وواضحة للأحزاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة وهو أساس لوضع تصور مالي للحزب والتمويل الخاص فيه.

وحول لقاء الملك قال ارشيدات إن اللجنة التحضيرية عن الـ46 حزبا التي تعمل لتحضير لقاء مع الملك هي مجموعة جادة وعقلانية وسطية وليست مغامرة وتريد مصلحة البلد والمؤسسات الوطنية والأحزاب.

استهداف العملية السياسية

بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الإسلامي ثابت العساف أن الحكومة أصدرت النظام الخاص بتمويل الأحزاب رغم المقترحات التي قدمت بهذا الشأن.

وقال العساف لـ"أحداث اليوم"، إن النظام الخاص بالتمويل جاء بعيدا عن المقترح الحزبي والحكومي ويختلف بشكل كبير عن الذي تم طرحه وهو ما دفع بـ26 حزبا للاعتراض عليه من خلال ملاحظاتهم حوله.

ولفت إلى أن النظام يستهدف ضرب العملية السياسية وهو الأمر الذي احتجت عليه الأحزاب الإسلامية رغم أن شروط التمويل تطبق عليها وتستطيع الحصول على التمويل.

وبيّن العساف أن العديد من الأحزاب ستعاني حالة من الضعف لأنها لن تستطيع تحقيق شروط التمويل وهو ما دفع بالأحزاب الإسلامية للاعتراض على النظام وأن مشاركة الحزب بالانتخابات مرتبطة بأمور منها الأوضاع السياسية وعوامل أخرى منها الشكل النهائي لقانون الانتخاب.

وأضاف أن النظام الخاص به سقوف مالية وهذه احدى السلبيات في حال حصول حزب على 4-5 مقاعد أو أكثر يحصل على نفس الدعم المالي.

وتابع، احتوى النظام على مبالغ مالية قليلة وحوافز لا تتجاوز 1500 دينار لدعم المرأة والشباب وهذه قيمة لا تتناسب مع هذه الشريحة كما أن السقف الأعلى 80 ألف دينار للحزب الذي يحقق كل الشروط وهذا لا يختلف كثيرا عن الدعم سابقا 50 ألف دينار.

ربط غير دستوري

واعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني فرج اطميزه أن الحكومة أقرت نظام تمويل الأحزاب على طريقة "أنتم تقولون ونحن نفعل ما نريد" بعد ربط التمويل بالمشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية.

وقال اطميزه لـ"أحداث اليوم"، إن هذا الربط غير دستوري وتعدٍ على حرية الحزب السياسي في اتخاذ قراره السياسي السيادي بالمشاركة أو عدمها في حين أن قرار المشاركة أو المقاطعة مرتبط بالأوضاع السياسية.

وزادَ أن الحكومة لم تفتح باب الحوار حول قانون الانتخاب الحالي وهو ما "زاد الطين بلة" رغم الملاحظات العديدة للاحزاب على شكل القانون الحالي والمطالبات بقانون انتخابي ديمقراطي يعتمد النسبية والقوائم المغلقة.

وبيّن اطميزه أن إقرار هذا النظام كما هو لن يؤدي إلى دفع الأحزاب السياسية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية وغيرها بل على سيزيد الإصرار على عدم المشاركة على اعتباره أن المشاركة قرار سياسي مفروض عليها وخاصة أنه لم يتم تعديل قانون الانتخابات.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتبر ضربة موجعة للحياة الحزبية في البلاد فهو يهدف إلى تقويض الحياة الحزبية ودفعها إلى تقليص نشاطاتها الوطنية والمطلبية والسياسية التي ترتكز على محاور عدة لا شك أن الانتخابات أحدها، وليس جلها.

وتوقع اطميزه أن يرفض نظام التمويل بمواجهة قانونية وسياسية والزام الحكومة على سحبه في ظل مخاطر النظام التي أدركها الائتلاف القومي واليساري والأحزاب الأخرى.

وحول عدم مقابلة رئيس الوزراء للأمناء العامين للأحزاب السياسية أكد أن ذلك دليل على أن السلطة التنفيذية لا تولي أي اهتمام أو أي اعتبار للحياة الحزبية وهو ما دفعنا لتأييد اللجنة التحضيرية من 26 حزبا للقاء الملك من أجل تصويب الحياة الحزبية في المملكة.

رد رسمي

و رد الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة على الحديث حول عن انسحاب أو زوال أحزاب من الحياة السياسية بسبب عدم حصولها على الدعم المالي في ظل النظام الجديد للتمويل.

وقال الخوالدة لـ"أحداث اليوم"، إنه لا يمكن التأكد من ذلك قبل تطبيق النظام الجديد في تموز المقبل أي بعد الانتخابات النيابية المقبلة وهي فترة كافية للأحزاب من أجل تكييف أوضاعها للمشاركة بالانتخابات.

وأضاف أنه قبل إقرار النظام السابق الذي بدأ تطبيقه عام 2009 كان هناك نحو 20 حزبا ولم تكن تتلقى أي تمويل وكذلك عام 1992 كان هناك عشرات الأحزاب دون أي تمويل من الدولة.

ودعا الأحزاب إلى الانتظار لما بعد تطبيق نظام التمويل الخاص بها والحكم على النظام الجديد والمزايا التي يقدمها في حال المشاركة أو الترشح للانتخابات.

وأشار الخوالدة إلى أنه لا يوجد تمويل ثابت للأحزاب في العالم وهو مرتبط بالمشاركة في الانتخابات لأن الهدف الرئيس من الأحزاب الوصول للبرلمان.

وتابع أن نظام التمويل الذي بدأ الأردن بتطبيقه عام 2009 لم يحقق النتائج المطلوبة بمشاركة الأحزاب في الانتخابات وهو ما دفع بالنظام الجديد.

ولفت الخوالدة إلى أن النظام الحالي يعزز من الحياة السياسية وتواجد الأحزاب من خلال المشاركة بالانتخابات وتوجيه الناخب إلى انتخاب برامج عمل وخطط.

وزادَ أن الأموال المرصودة بالموازنة العامة هي أموال للشعب وبالتالي فإن ربط تمويل الأحزاب بالانتخابات يعني أن يشارك المواطن في توجيه هذه المبالغ للأحزاب التي يدعمها ويؤمن بالبرامج والأفكار التي تطرحها.

وبين الخوالدة أن النظام لا يشترط فوز الحزب بالانتخابات أو وصوله للبرلمان بل هناك معايير يتم منح التمويل على أساسها منها المشاركة وفي حال الحصول على نسبة معينة من الأصوات وفي حال ترشيح نساء وشباب كما أن هناك دعم للائتلافات الانتخابية والإعلام الحزبي.

وشدد على أن هناك تقييم لنظام التمويل الجديد ولا يمكن تقييمه قبل تطبيقه على أرض الواقع وفي ضوء النتائج يمكن الحكم إذا ما كانت هذه المعايير ايجابية أو لا.

وحول مشاركة أحزاب في الانتخابات ومقاطعة أخرى قال الخوالدة إن الأحزاب في جميع دول العالم تنتظر الانتخابات من أجل الوصول إلى البرلمان وإحداث التغيير.

وأوضح أنه لا يوجد مقاطعة للانتخابات في العالم وأن الحزب الذي يرغب في التغيير ولديه أفكار وبرامج عمل وخطط يقوم بالترشح ودعوة منتسبيه للمشاركة بالعملية الانتخابية.

وبشأن قانون الانتخابات أشار الخوالدة إلى أنه لا يوجد أي نقاش حكومي حول قانون الانتخابات حتى اللحظة ولا يُعرف بعد إذا ما كان سيتم تعديله.

وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أكد في وقت سابق أن مشروع نظام تمويل الأحزاب الذي أقرته الحكومة أخيرا سيبدأ تطبيقه بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال المعايطة إن النظام الجديد يشجّع على المشاركة السياسية من خلال ربط التمويل بالترشح للانتخابات ونسبة الأصوات التي يحصل عليها إضافة إلى حجم التمثيل السياسي.

ومن المتوقع رحيل مجلس النواب مع انتهاء الدورة العادية الرابعة أيار المقبل وسط حديث يدور في أروقة المجلس عن تمديده حتى انتهاء عمره التشريعي أيلول المقبل.

[15-12-2019 10:09 PM]