أحداث اليوم - شفاء القضاة - كشف الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس العربية القابضة، " الشركة الأردنية للتعمير القابضة" سابقًا، طلال يعيش، وجود تجاوزاتٍ ماليّة بأكثر من 200 مليون دينار مما كلفها خسائر بقيمة 160 مليون، من رأس مالها البالغ 212 مليون.

وفي التفاصيل، روى يعيش لـ"أحداث اليوم" ما حدث بقوله "زارت الشركة  لجنة من مراقبة الشركات ردًا على  شكاوى وصلتهم؛ لدراسة المشكلة في أكتوبر/2010، ليتسلم  الشركة مجلس إدارة جديد في 15/7/2015، وتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي، وإقالة مجلس الإدارة السابق واستلام المجلس الجديد لزمام الأمور".

وتركزت مطالبات اللجنة حول تأخير تسليم ملفات للنظر فيها للفترة ما بين 2012 – 2015، لحاجتهم معلوماتٍ ماليَّةٍ وإداريّة، وأخرى تتعلق بمشاريع للشركة، لإصدار تقريرهم في نوفمبر/ 2016، بحسب الرئيس التنفيذي.

وفي تصريحاتٍ سابقة لمراقب الشركات رمزي نزهة حول القضية قال" بعد دراسة الملف، تبيَّن وجود تجاوزات ماليّة وإداريّة ادعت ضرورة تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

ويرجع يعيش عدم الإفصاح عن المعلومات في القضية كونها منظورة في القضاء، مؤكداً على عدم إمتلاكه لمعلومات إضافية حولها قائلاً: "ليس لدينا معلومة عن موعد انتهاء التحقيق، سوى تحويل الملف لمدعٍ عام جديد".

وأضاف "إن معلومات التقرير الذي سلمته اللجنة لمراقب الشركات، سريّة، وفي حال ثبت وجود مخالفات، فالقضاء هو الفيصل".

ووصل اكتتاب الشركة في 2005 لشراء حوالي 700 مليون سهم وتم إرجاع الفرق للمساهمين مرة أُخرى، ومنذ العام 2015 وحتى الآن بدأ المجلس الجديد بخطة تصحيحٍ كاملة لها.

من جهته أكد مراقب عام الشركات إن ملف الشركة أحيل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ وقتٍ طويل، وأن المجلس الحالي يعمل على تصويب الأوضاع، منوهاً لوجود  شكاوى لا يمكن معالجتها أو تصويبها.

المستشار الإعلامي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عمر عبندة كشف تحويل ملف القضية للقضاء منذ أكثر من سنةٍ ونصف.

وقال إن علاقة الهيئة بالملف انقطعت منذ ذلك الحين، إذ أن التحقيق والإعلان عنه بيّد المدعي العام، والذي ما زال يتابع القضيّة.

بدوره أوضح المحامي أسامة البيطار أن شركات المساهمة العامة خاضعة لقانون الجرائم الاقتصادية، وبالتالي مكافحة الفساد؛ مما يعني بالضرورة وجود شبهة فساد، وإذا ما تم استرداد الأموال فتعود لصالح المُساهمين، حسب القانون.


وأوضح القانون بقوله، إذا أدين "اكس" واعترف بأخذه مليون دينار، يتم إجراء مصالحة وتذهب عنه العقوبة وتعاد الأموال؛ لأن الهدف من مكافحة الفساد هو تحصيل الأموال، وإذا لم يقم بعمل مُصالحة سيوضع بالسجن.


وحاول نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون الاستثمار الأسبق، جواد العناني، تقريب ما حدث مع الشركة مقارنةً بحوادث مشابهة لشركاتٍ أخرى بقوله" ما يحدث مع هذه الشركات هو تعدد الإستثمارات في مجالات متعددة، بشراء الأسهم، ليصبح لديهم فائض مالي غير مستخدم،ليقوموا بشراء أراضي وعقارات في فترات سابقة،وعندما هبط السوق في 2008 خسر سوق عمان نحو 30% من قيمته".

واستدرك "كان لدينا شركات استثمرت بأمور تسببت بخسارتها، مثلًا إذا كانوا اشتروا أسهم بـ50 مليون، باتت قيمتها بآخر السنة 30 مليون، ستسجل 30 بخسارة 20 مليون".


وتابع "لا أعرف كم يسوى سعرها؛ لأني لا أراها بين الشركات المتداولة، أعتقد أن أسهم هذه الشركة انخفضت بشكلٍ كبير، تحت الخط، أنا غير مُتأكد".


وكان النائب صداح الحباشنة سأل الحكومة عن  مصير أموال وحقوق مساهمي الشركة الأردنية للتعمير القابضة "فينيكس العربية" والتي سجلت فيها تجاوزات مالية وإدارية تزيد عن 200 مليون دينار.


وأضاف أنه تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ شهر تشرين الثاني لعام 2016 ، فلماذا يقبع حبيس الأدراج منذ ذلك العام، وبلغت قيمة تجاوزات الشركة أكثر من 200 مليون دينار بقضايا إدارية وماليّة منذ تأسيس الشركة عام2005.


وأكد الحباشنة أن نحو 50 ألف مساهم تضرروا من خسارة الشركة، خاصةً وأن رئيس الوزراء عمر الرزاز قد وعد بكسر ظهر الفساد ومحاربته، "الحكومة تعودت أن تكون غير جادة".

[18-02-2019 02:56 PM]